لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء ( 1 ) موقوفا عليه ( 543 ) ، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه ، لما كاد يصحّ أن يستند فعلا إليه ( 544 ) . والمنع : عن صلوحه لذلك بدعوى ( 545 ) : أنّ قضيّة كون العدم
شرح
الموصول ، وهو عدم الضدّ ، وكذا المستتر في كلمة « يتوقّف » ، وضمير « عليه » راجع إلى الشيء ، وهو وجود الضدّ .
( 543 ) قوله : ( لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه . ) . إلى آخره .
الشيء الصالح هو وجود الضدّ ، وضمير « يكون » و « عليه » راجعان إليه ، والشيء الثاني نائب فاعل لكلمة « موقوفا » ، والمراد به عدم الضدّ ، و « موقوفا » الثاني خبر لا « يكون » الأوّل ، وضميره راجع إلى اسمه ، وضمير « عليه » بعده راجع إلى الشيء الثاني .
( 544 ) قوله : ( ضرورة أنّه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه لما كاد يصحّ أن يستند فعلا إليه . ) . إلى آخره .
ضمير « كان » و « يصلح » راجعان إلى الشيء الصالح ، والمستتر في « يستند » الأوّل راجع إلى الشيء الثاني ، وضمير « إليه » راجع إلى ما يرجع إليه ضمير « كان » ، والضميران في كلمتي « يستند » و « إليه » الثانيتين بعكس الأوليين .
( 545 ) قوله : ( والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى . ) . إلى آخره .
توضيح المقام : أنّه لو كانت الدعوى تعليق الاستناد الفعلي على وجود المقتضي ، وحاصل القضيّة : أنّه لو وجد المقتضي لاستند العدم فعلا إلى الوجود ، ولكن كلّ واحد من المقدّم والتالي لم يقع خارجا مع الاعتراف بالصّلوح ، وكونه في
هامش
( 1 ) كلمة « شيء » لم ترد في بعض النسخ ، والأجود إثباتها كما عليه نسخ أخرى . .