كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 173

ومجرّد عدم التمكَّن منه إلَّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً ، كما هو الحال في البقاء ( 680 ) ، فكما يكون تركه مطلوباً في جميع الأوقات ، فكذلك الخروج ، مع أنه مثله في الفرعيّة على الدخول ، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته ( 1 ) ، وإن كان العقل يحكم بلزومه ، إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخفّ القبيحين . ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلُّصاً عن المهلكة ، وأنه إنّما يكون مطلوباً على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، وإلَّا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان العقل يلزمه ، إرشاداً إلى ما هو أهمّ وأولى بالرعاية من تركه ، لكون ( 2 ) الغرض فيه أعظم ، فمن ( 3 ) ترك الاقتحام فيما يُؤدّي إلى هلاك النّفس ، أو شرب الخمر ، لئلا يقع في أشدّ المحذورين منهما ، فيصدق أنه تركهما ، ولو بتركه ما لو فعله لأدّى - لا محالة - إلى أحدهما ، كسائر الأفعال التوليدية ( 681 ) ، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها ، واختيار تركها بعدم العمد إلى