المضادّة والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .
وهو توهّم فاسد ، وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلَّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلًا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة ، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى .
شرح
العكس ( 1 )( 1 ) هداية المسترشدين : 230 - سطر 1 - 3 و 236 - سطر 27 - 28 ، الفصول الغرويّة : 94 - سطر 25 - 27 . ..
الثاني : إنّ التّرك مقدّمة له رفعاً لا دفعاً ، والفعل ليس ( 2 )( 2 ) في النسختين : « ليست » ، والصحيح ما أثبتناه . .مقدّمةً له مطلقاً ( 3 )( 3 ) نقله عن الخوانساري في مطارح الأنظار : 108 - سطر 19 . ..
الثالث : مقدّميّة الفعل للترك . نُقل عن الكعبي ( 4 )( 4 ) نقله عنه في مطارح الأنظار : 108 - سطر 18 . ..
الرابع : المقدّميّة من الطرفين ( 5 )( 5 ) نقله عن الحاجبي والعضدي في مطارح الأنظار : 108 - سطر 13 . ..
الخامس : عدمها من الطرفين ( 6 )( 6 ) معالم الدين - حاشية السلطان على قوله : ( وجوابه يُعلم . ) . : 67 - سطر 11 . .. وهو الأقوى ، وفاقاً للمصنّف .
وما يمكن أن يستدلّ [ به ] ( 7 )( 7 ) إضافة يقتضيها السياق . .عليه أو استدلّ - على وجه يُبطل سائر الأقوال طُرّاً - وجوه أربعة :
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( وحيث لا منافاة . ) . إلى آخره .