العينية ، أو الجزئية ، أو اللزوم ( 532 ) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الآخر ، أو المقدّمية على ما سيظهر ، كما أنّ المراد بالضدّ ( 533 ) هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي ، وجودياً كان أو عدمياً .
شرح
وأمّا الضّدّ - بمعنى النقيض - فالظاهر عدم إمكان الوجه الأوّل فيه .
وأمّا وقوعاً فالمختار هو العينيّة المصداقيّة .
( 532 ) قوله : ( أو اللزوم . ) . إلى آخره .
والظاهر أنّ مراد القائلين به هو اللَّزوم الغير البيِّن ( 1 )( 1 ) بدائع الأفكار : 397 - سطر 1 . .، إذ ملاكه هما الوجهان المذكوران في المتن ، وكلُّ منهما يحتاج في إثبات الحرمة إلى مقدّمات ثلاث ، فكيف يحكم باللزوم البيِّن الَّذي ملاكه لزوم تصوّر اللازم من مجرّد اللزوم إذا كان بالمعنى الأخصّ ، ولزومه من التصوّرات الثلاثة : تصوّر الملزوم واللازم والنسبة بينهما في البيِّن بالمعنى الأعمّ ؟
( 533 ) قوله : ( كما أنّ المراد بالضدّ . ) . إلى آخره .
كلّ عرض إذا لوحظ مع آخر فإمّا أن يشتركا في الماهيّة النوعيّة - وهذا هو المراد من الصفات النفسيّة في عبارة المعالم ( 2 )( 2 ) معالم الدين : 64 - سطر 1 . .- فهما المثلان ، أو لا . وعليه فإمّا أن لا يكون لهما إباء عن الاجتماع بحسب الذات فهما الخلافان ، أو يكون فهما المتقابلان .
ثمّ إنّ التقابل : إمّا أن يكون بين وجوديّين ، أو بين وجوديّ وعدميّ ، ولا ثالث ، إذ لا يتصوّر التقابل بين عدمين كما قرّر في محلَّه ( 3 )( 3 ) الأسفار 2 : 103 - 104 . ..
والأوّل : إمّا أن يكونا متلازمين في التصوّر فهما المتضايفان ، أو لا فهما الضدّان .