فيه أقوال ،
* وتحقيق الحال يستدعي رسم أُمور
* الأوّل : الاقتضاء في العنوان ( 531 )
أعمّ من أن يكون بنحو
شرح
فمدفوعة بعدم تماميّة هذا الوجه كما مرّ هناك .
الثالث : أنّه هل المسألة أُصوليّة ، أو فقهيّة ، أو من المبادئ التصديقيّة ، أو الأحكاميّة ؟ وجوه ، الأقوى هو الأوّل ، لوجوه :
الأوّل : أنّ هذا الدوران مبنيّ على كونها عقليّة ، وقد مرّ أنّها لفظيّة .
الثاني : أنّ انطباق جهات علوم عديدة على مسألة لا يوجب عدّها منها بعد انطباق جهة العلم الَّذي ذكرت المسألة في طي مسائله - أيضا - عليها .
الثالث : أنّ المسألة بعنوانها المذكور لا ينطبق عليها جهة الفرعيّة ، والملاك في الاندراج في علمٍ كون المبحوث عنه من مسائله لا ملازمه ، وانطباق المبادئ التصديقيّة مبنيّ على كون موضوع الأُصول الأدلَّة الأربعة ، وهو ممنوع ، بل قد يقال : بعدم انطباق الأحكاميّة أيضا ، لأنّها عبارة عن مسائل تكون محمولاتها من عوارض الحكم بما هو ، وهنا ليس كذلك ، لأنّه يعرضه بما هو متعلَّق بالضدّ ، ولكن تقدّم منعه في مقدّمة الواجب ، فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كونهما مبادئ أحكاميّة .
( 531 ) قوله : ( الاقتضاء في العنوان . ) . إلى آخره .
الوجوه المتصوّرة في كلّ من نحوي الضدّ سبعة : الاقتضاء بنحو العينيّة المفهوميّة ، أو المصداقيّة ، أو بنحو الجزئيّة ، أو بنحو اللَّزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، أو الأعمّ ، أو غير البيّن ، أو عدم الاقتضاء أصلًا .
هذا إذا كانت المسألة عقليّة ، وإلَّا فهي خمسة ، لأنّ اللُّزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ وغير البيِّن غيرُ موجبين للدلالة اللَّفظيّة ، والظاهر عدم إمكان الثلاثة الأُول في الضدّ الخاصّ ، إذ لا معنى لدعواها .
وأمّا وقوعاً فالمختار هو الأخير ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .