شرح
وأمّا الأخير فقد وقع الخلاف فيه بعد الفراغ عن الإمكان ، فذهب إليه جمهور المتأخّرين ( 1 )( 1 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 7 - 10 ، هداية المسترشدين : 30 - 31 ، نهاية الدراية 1 : 16 .في الحروف وما شابههما من الأسماء من الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات ، فاللائق - حينئذ - تقديم الكلام في الحروف ، فنقول :
إن الأقوال في وضعها أربعة :
الأوّل والثاني : الوضع العامّ والموضوع له العامّ مع كون المستعمل فيه خاصّا ( 2 )( 2 ) بدائع الأفكار : 44 - 45 . .أو عامّا ( 3 )( 3 ) الفصول الغرويّة : 16 - سطر 8 - 22 ، الكفاية 1 : 13 - 15 . .، وقد ذهب إلى كلّ منهما بعض المتأخّرين .
وأمّا القدماء ( 4 )( 4 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 9 - 10 ، هداية المسترشدين : 31 - سطر 14 . .، فقد اقتصروا على عموم الوضع والموضوع له ، وليس في كلامهم عن حال المستعمل فيه عين ولا أثر .
وجمهور المتأخّرين ( 5 )( 5 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 7 و 10 ، هداية المسترشدين : 30 - 31 ، نهاية الدراية 1 : 16 - 19 . .ذهبوا إلى كون الموضوع له والمستعمل فيه كليهما خاصّين بتخيل أن المستعمل فيه فيها خاصّ قطعا ، فلو كان الموضوع له عامّا للزم التجوز بلا حقيقة ، وهذا هو القول الثالث .
الرابع : ما هو منقول ( 6 )( 6 ) فوائد الأصول 1 : 34 ، نهاية الأفكار 1 : 38 . .عن بعض ( 7 )( 7 ) وهو المحقّق الشيخ الرضي المعروف بنجم الأئمة في شرح الكافية 1 : 10 - سطر 15 - 16 ، ولكن ينبغي التأمّل في تمام عبارته . .من أنّه لا معنى للحروف ، بل لم توضع إلَّا لمجرّد كونها علامات للخصوصيّات المرادة من المتعلَّقات ، نظير دلالة « يرمي » على