والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا . وانتظر لذلك تتمة ( 1 ) توضيح . والعجب أنه شدّد النكير على القول بالمقدّمة الموصلة ، واعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرّره بعض مقرّري بحثه ( 2 ) - قدّس سرّه - بما يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل ( 481 ) في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه - زيد في علوّ مقامه - وتأمّل في نقضه وإبرامه . وأما عدم اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها ( 482 ) في وقوعها على صفة
شرح
( 481 ) - قوله : ( بما يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل . ) . إلى آخره .
حيث قال ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 75 - سطر 34 - 46 . .في ردّ « الفصول » ( 4 )( 4 ) الفصول الغرويّة : 86 - سطر 18 - 20 . .ما هذا لفظه : ( بعد القول بأنّ الحاكم في هذا الباب العقل ، ونحن بعد ما استقصينا التأمّل لا نرى للحكم بوجوب المقدّمة وجها ، إلَّا من حيث إنّ عدمها يوجب عدم المطلوب ، وهذه الحيثية هي التي يشترك فيها جميع المقدّمات ، وإن اختصّ بعضها بالاستلزام الوجوديّ - أيضا - كما في العلَّة التامّة ) . انتهى .
وهو - كما ترى - مصرّح بأنّ الملاك كون العدم موجبا للعدم ، وهو عبارة أخرى عن كون وجودها موجبا للتمكَّن ، وهو مشترك بين ما قصد به التوصّل وما لم يقصد .
( 482 ) - قوله : ( وأمّا عدم اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها . ) . إلى آخره .
اعلم أنّ وجود ذي المقدّمة خارجا منشأ لحصول إضافة للمقدّمة الواقعة قبله ،
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الكفاية : « مهمّة » ، وفي أخرى : « جهة » ، وفي أكثرها كما أثبتناه . .
( 2 ) مطارح الأنظار : 75 و 76 . .