كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 573

وأثره ، ولا يترتّب على المقدّمة إلَّا ذلك ، ولا تفاوت فيه بين ما يترتّب عليه الواجب ، وما لا يترتّب عليه أصلا ، وأنه لا محالة يترتّب عليهما ، كما لا يخفى . وأمّا ترتّب الواجب : فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنه ليس بأثر تمام المقدّمات - فضلا عن إحداها - في غالب الواجبات ، فإنّ الواجب - إلَّا ما قلّ - في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري ، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته ، وأخرى عدم إتيانه ، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كلّ واحدة من مقدّماته ، مع عدم ترتّبه على تمامها ( 1 ) ، فضلا عن كلّ واحدة منها ؟ نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية ، كان مترتّبا - لا محالة - على تمام مقدّماته ، لعدم تخلَّف المعلول عن علَّته . ومن هنا قد انقدح ( 486 ) أنّ القول بالمقدّمة الموصلة ، يستلزم إنكار