* المبحث التاسع :
الحقّ أنه لا دلالة للصيغة ، لا على الفور ( 308 ) ولا على التراخي ، نعم قضيّة إطلاقها جواز التراخي ، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلا بدّ
شرح
( 308 ) قوله : ( الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور . ) . إلى آخره .
في دلالتها عليه ، أو جواز التراخي ، أو وجوبه ، أو التوقّف ، أو عدم الدلالة إلَّا على نفس الطبيعة ، وجوه ، بل أقوال .
ولا بدّ أوّلا من تحرير محلّ النزاع ، فنقول :
الظاهر في مباحث الألفاظ - لو لم تقم قرينة على الخلاف ، كما في النزاع في كون الصيغة ظاهرة في الإباحة بعد الحظر - أنّ النزاع في الظهور الناشئ من الوضع ، لا الظهور الناشئ من القرائن المكتنفة بالكلام نوعيّة أو شخصيّة ، ولا تعيين المراد من القرائن الخارجيّة نوعيّة أو شخصيّة ، لكن ظاهر استدلال بعض القائلين بالفور بآيتي المسارعة ( 1 )( 1 ) آل عمران : 133 . .والاستباق ( 2 )( 2 ) البقرة : 148 ، المائدة : 48 . .شمول النزاع للرابع ، فضلا عن الثاني .
بقي هنا أمور :
الأوّل : أنّ النزاع هل هو في مفاد الهيئة ، أو المادّة ؟ الحقّ إمكانه في كلّ منهما ، ولا يصغى إلى ما يقال : من أنّه لا يمكن في الأوّل ، لأنّ الفوريّة والتراخي من صفات المطلوب ، لا من صفات الطلب الَّذي هو مفاد الهيئة .
لأنّ إدخاله في مفادها لا يستلزم اتّصاف الطلب به ، حتّى يرد ما ذكر .
نعم هذا وجه لأنسبيّة كونه في مفاد المادّة ، لا للتعيين .
الثاني : أنّ الفرق بين القول بالطبيعة وبين القول بالتراخي من جهتين :