تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الحال في لفظ الطلب أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب
شرح
أمّا الذهني فواضح ، لحكايته عن الكثيرين في الخارج . وأمّا الإنشائيّ ، فلصدقه على أنحاء الوجوب من النفسيّ والغيري وغيرهما ، بل على أنحاء الوجوب بحسب تعدّد موضوعاته الخارجيّة . ولكنه مندفع : بأنّ الشيء وإن كان ما لم يتشخّص لم يوجد لكن التشخّص في كلّ موطن بحسبه ، فإنّ الطلب إذا حصل في الذهن فتشخّصه بحسب تشخّص معروضه ، وهي النّفس ، وهو - حينئذ - شخص من الطلب ذهنا بحيث إذا لوحظ ثانيا مع تخلَّل العدم يكون شخصا آخر منه ، ولا تنافي الجزئية الذهنية كلَّيّته ( 1 )( 1 ) في النسختين : كلَّيّة . . . .بالنسبة إلى الخارج . ومنه يظهر تصوير الجزئية في موطن الإنشاء أيضا ، فإنّ التشخّص في هذا الموطن من قبيل التشخّصات الإنشائيّة من شخص اللافظ وشخص اللفظ وشخص القصد ، بحيث إذا أنشئ ( 2 )( 2 ) في النسختين : أنشأ . . . .هذا المفهوم مرّة أخرى يكون فردا إنشائيا آخر . الأمر السادس : أنّه لا إشكال في كون الوجوب من الصفات الانتزاعيّة ، وأنّه لا ينتزع عن المصداق الذهني للطلب ، وإنّما الإشكال في أنّه هل ينتزع عن كلّ واحد من الفرد الخارجي والإنشائيّ ، أو عن الأوّل دون الثاني ، أو عنه دون الأوّل ، أو يشترط الاجتماع ، فلا ينتزع إلَّا إذا أنشئ ( 3 )( 3 ) في النسختين : أنشأ . . . .بداعي الطلب الحقيقي ؟ وربّما مال الأستاذ - قدّس سرّه - إلى الأخير ، ولكنّ التحقيق هو الثالث . ويدلّ عليه : اعتبار العقلاء له إذا أنشئ ( 4 )( 4 ) في النسختين : إذ أنشأ . . . .الطلب مع إحراز أنّه ليس في