الصناعي ، بل الطلب الإنشائيّ الَّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيّا ، سواء أنشئ بصيغة « افعل » ، أو بمادّة
شرح
الأمر الثاني : أنّ طبيعة الشيء التي تسمّى باللا بشرط المقسمي والكلَّي الطبيعي ليست مرهونة بموطن من المواطن ، بل هي نفس الطبيعة قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج متأصّلة بالسبب التكويني ، إذ المتأصّل لا يحصل بغيره ، أو غير متأصّلة به أو بالتشريع إن كان قابلا له ، ولأجل ذلك يكون للقسم الأوّل من الطبائع أنحاء أربعة من المصاديق : الذهني الحاصل بتصوّره في الذهن ، والإنشائيّ الحاصل بقصد تحقّقه باللفظ أو بغيره من آلات الإنشاء ، سواء كان إنشائيا صرفا أو واصلا إلى المرتبة الفعليّة ، والخارجي المتأصّل في الأعيان .
وللقسم الثاني نحوان ، وهما : الأوّل والرابع .
وللقسم الثالث أنحاء ثلاثة مثل : الملكيّة الذهنيّة ، والإنشائيّة ، والفعليّة ، وهي التي يترتّب عليها الآثار الشرعيّة .
لا يقال : إنّا لا نعقل فرقا بين الأخيرتين .
فإنّه يقال : إنّ الأخيرة منهما مترتّبة على الأولى ، وليست عينها ، ولذا كانت الأولى في إنشاء التمليك بعد الموت في الوصيّة حاصلة من حين العقد ، والثانية من حين الموت .
وللرابع نحوان من المصداق .
الأمر الثالث : أنّ حمل كلّ طبيعة على نفسها حمل ذاتي مثل « الطلب طلب » ، ولكن حملها على مصداقها حمل صناعي ، سواء كان مصداقا ذهنيّا أو خارجيا ، أصيلا أو غير أصيل ، تكوينيا أو إنشائيا ، ولكن في كلام صدر المتألَّهين ( 1 )( 1 ) الأسفار 1 : 312 - 313 . .وغيره ( 2 )( 2 ) شرح المنظومة - قسم الفلسفة - : 35 . .: