تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الأمر ( 226 ) - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .
وكيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ، ولا مشاحّة في
شرح
في استعمال اللفظ في النوع ، لأنّ المراد هي الطبيعة ، بل عرفت في ذلك ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : ذاك . . . .المبحث :
أنّ إرادة شخص القول - أيضا - لا تستلزم الاتّحاد ، بأنّ التقيّد المنتزع عن الأمر التكويني قابل للإنشاء ، كما يشهد به ورود الإنشاء على الطلب المقيّد بأمور تكوينيّة .
ومنه ظهر جواب ما قد يقال : إنّه لا يدفع المحذور المتقدّم ، إذ الحدث المقيّد بغيره غير قابل للاشتقاق .
( 226 ) قوله : ( نعم القول المخصوص ، أي صيغة الأمر . ) . إلى آخره .
وفيه أوّلا : أنّ المصداقيّة - لو سلَّمت - ليست منحصرة فيما إذا أراد العالي من الصيغة الطلب ، بل الصيغة مصداق له مطلقا ، وكأنّه نشأ من أخذ العلوّ في معنى الأمر لغة وعرفا ، والكلام هنا في المعنى الاصطلاحي .
وثانيا : أنّها - لو سلَّمت - فليست باعتبار كونها من مصاديق الطلب المطلق ، بل لأجل كونها من مصاديق الطلب المخصوص لفرض كونه موضوعا للطلب بالقول .
وثالثا : منع أصل المصداقيّة فكيف يكون اللفظ مصداقا للطلب الحاصل منه ؟ اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ وجود نحو اتّحاد بين الدالّ والمدلول يصحّح كون الدالّ مصداقا لما كان المدلول من مصاديقه .