الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو أطلق عليه كان بنحو من
شرح
أو طلب العالي ( 1 )( 1 ) نسبه إلى البعض في تمهيد القواعد - المطبوع في ذيل الذكرى - : 16 - سطر 2 ، ونسبه إلى القيل في القوانين : 81 - سطر 11 - 12 ، وقال به في الفصول الغروية : 63 - سطر 20 ، ووردت نسبته إلى الشهيد وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة في هداية المسترشدين : 132 - سطر 19 . .، أو المستعلي ( 2 )( 2 ) معارج الأصول : 62 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 95 ، ونسبه إلى آخرين في تمهيد القواعد : 16 - سطر 2 ، ونسبه إلى المحكيّ عن الفاضلين والشهيد الثاني والشيخ البهائي - قدست أسرارهم - وأبي الحسين البصري والرازي والحاجبي والتفتازاني وأكثر الأصوليين بل حكى الشيخ الرضي - رحمه الله - الإجماع على أنّ الأمر عند الأصولي صيغة « افعل » الصادرة على جهة الاستعلاء كما عزي إلى النحاة وعلماء البيان في هداية المسترشدين : 132 - سطر 16 - 18 . .أو كليهما ( 3 )( 3 ) نسبه إلى ثالث في تمهيد القواعد : 16 - سطر 3 ، وقال به في القوانين : 81 - سطر 11 - 12 ، كما نسبه إلى جماعة ، ونسبه إلى مختار بعض المتأخرين في هداية المسترشدين : 132 - سطر 19 - 20 . .، أو يكفي أحد الأمرين ( 4 )( 4 ) نسبه إلى النحاة وأهل الأصول في الوافية : 68 ، وظاهره إرادة الخلاف في ذلك . .، أو الاستعلاء مطلقا والعلوّ مع عدم الاستخفاض ( 5 )( 5 ) الظاهر أنه مختار السيد المجاهد العلَّامة الطباطبائي - رحمه الله - في مفاتيح الأصول : 109 - سطر 1 - 8 ، ونسبه فيه إلى جميع النحاة وعلماء البيان وأكثر الأصوليين من العامّة والخاصّة ، كما أنه - ظاهرا - مختار المحقّق التقي - رحمه الله - في هداية المسترشدين : 132 - سطر 21 - 35 . .؟ وجوه ، بل أقوال - إلَّا الأوّل ، فإنّه لم ينقل عن أحد - الأظهر هو الثاني ، لتبادره منه عند الإطلاق ، فإنّه إذا قيل : « أمر زيد عمرا » فهم منه أنّه عال ، وكذا إذا قيل : « آمرك بكذا » إنشاء يتبادر منه ذلك مستندا إلى حاقّ اللفظ ، وهي علامة الحقيقة .
وحكي الأخير عن بعض الأساطين ( 6 )( 6 ) هو المحقق التقي في هداية المسترشدين : 132 - سطر 21 - 23 . .بدليل تقبيح السافل المستعلي بقولهم : « لم تأمره ؟ » فيعلم من ذلك كفاية الاستعلاء .
وأمّا اشتراط عدم الاستخفاض في العالي ، فلصدق الالتماس عليه عرفا ، فلا