الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، ولا ينافيه اشتراط العمل
شرح
وثانيا : أنّ مراد القائل بحال النطق ليس أخذه في مفهوم المشتقّ تضمّنا حتّى ينافيه الاتّفاق المذكور .
وثالثا : أنّهم اتّفقوا على دلالة اسمي الفاعل والمفعول على الزمان بوضع ثانويّ ، ثمّ اختلفوا في أنّهما حقيقة في الحال والماضي أو في الأوّل فقط ، بعد اتّفاقهم على كونهما مجازا في المستقبل .
لا يقال : إنّ مرادهم من الحال حال النسبة ، ومن الماضي حال الانقضاء ، لا الحال والماضي الحقيقيّان .
فإنّه يقال : إنّهم فرّقوا بين الفعل والاسم : بأنّ الأوّل يدلّ على الزمان بالوضع الأوّل ، والثاني يدلّ عليه بالوضع الثاني ، وقد تقدّم أنّ مرادهم في باب الفعل هو الزمان الحقيقي ، فالمقابلة تدلّ على كون مرادهم في الاسم - أيضا - ذلك .
ورابعا : أنّ اتّفاقهم على كونهما مجازا في الاستقبال مع كون مرادهم منه زمانه يدلّ بمفهومه على كونهما حقيقة في زماني ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : زمان . . . .الحال والماضي ولو عند بعضهم .
ثمّ إنّ الظاهر عدم تماميّة البرهان السابق ، لأنّ كون شيء ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : الشيء . . . .مبيّنا عند أبناء المحاورة لا يوجب كونه كذلك عند العلماء ، كما أشرنا إليه كرارا ، فيحتمل - حينئذ - كون مرادهم أو بعضهم - غير من صرّح بكون المراد حال النسبة مثل : المحقّق القمي ( 3 )( 3 ) قوانين الأصول 1 : 77 - سطر 3 . .رحمه الله وأمثاله ( 4 )( 4 ) بدائع الأفكار : 179 - سطر 11 . .- من الحال في عنوان النزاع حال النطق ( 5 )( 5 ) نسبه إلى البعض في الفصول : 60 - سطر 17 - 18 ، كما نسبه إلى شارح الوافية في بدائع الأفكار : 179 - سطر 14 . .