فلا وجه لما زعمه بعض ( 1 ) الأجلَّة ( 140 ) ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ( 141 ) ، وخروج سائر الصفات ، ولعلّ منشأه توهّم ( 142 ) كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى مما
شرح
( 140 ) قوله : ( بعض الأجلَّة . ) . إلى آخره .
هو صاحب « الفصول » ، واستدل عليه بوجهين :
الأوّل : التمثيل باسم الفاعل في تضاعيف الاحتجاجات .
الثاني : احتجاج بعضهم ( 2 )( 2 ) قوانين الأصول 1 : 75 - 76 . .على الأعمّ بإطلاق اسم الفاعل ، دون إطلاق بقيّة الأسماء .
ويرد على الأوّل أنّ التمثيل غير صالح له ، لأنّه قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق .
وعلى الثاني : أنّ الاحتجاج المذكور لا دلالة له على ذلك ، مضافا إلى أنّه على فرض الدلالة لا حجّية في قول هذا البعض .
( 141 ) قوله : ( وما يلحق بها . ) . إلى آخره .
المراد منه المصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل ، أو باب النسبة كبغداديّ ، أو كلاهما .
( 142 ) قوله : ( ولعلّ منشأه توهّم . ) . إلى آخره .
محلّ الخلاف بيننا وبين « الفصول » صفات خمس : اسم المفعول ، وصيغة المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان ، واسم الآلة .
قال في تقريب خروجها عن محلّ النزاع ( 3 )( 3 ) الفصول الغرويّة : 59 - سطر 31 - 37 . .قبل الدليلين المذكورين : إنّ من
هامش
( 1 ) الشيخ الأصفهاني - قدّس سرّه - في الفصول الغرويّة : 60 - سطر 3 - 4 . .