تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
* الثالث عشر إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمه ( 137 ) وما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال عليها ، ينبغي تقديم أمور :
شرح
نفسه ، وأريد على سبيل الاستغراق . ومنها : أن يراد أحد المعاني مفهوما لا مصداقا ، ولكن يراد استغراقه . وأمّا إرادة طبيعة واحدة على نحو العموم البدلي ، أو إرادة أحد المعاني مصداقا أو إرادة ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : وإرادة . . . .المجموع - كما قد يتوهّم - فلا سبيل إلى شيء منها ، لأنّ ظاهر أخبار البطن كون كلّ واحد من البطون مستقلا في الحكم ومناطا للنفي والإثبات . والحاصل : أنّ أخبار البطن ( 2 )( 2 ) مرّ تخريجها قريبا . .لو لم ندّع ظهورها في غير ما يتوهّم - كما لا يبعد دعوى كون لفظ « البطن » ظاهرا في كون البطون لوازم خفيّة للمعنى المراد - فلا أقلّ من مساواة الاحتمالات السبعة ، فيبطل الاستدلال . مضافا إلى أنّه لو سلَّم الظهور فلا بدّ من التأويل ، إذ الظهور لا يقاوم البرهان . ( 137 ) قوله : ( أو فيما يعمّه . ) . إلى آخره . الظاهر أنّ الأعمّي يقول بوضعه للجامع بين الذات المتلبّسة حال الجري وبين الذات الفاقدة حاله ، لا أنّه يقول بثبوت الوضع لهما مستقلا حتّى يكون مشتركا لفظيّا .