تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

الأجزاء ، وهو كما ترى ، [ لا ] ( 1 ) سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات . ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام ( 93 ) الشخصية

شرح
ستّة ، وربما تأتلف من خمسة ، فمعظمها ثلاثة ، فحينئذ إن أريد المصداق المعيّن لزم الاشتراك أو الحقيقة والمجاز ، ولم يقل بهما الأعمّي ، مع أنّه يلزم تردّد كلّ جزء من الأجزاء بين الدخول في الموضوع له والخروج عنه وإن أريد المصداق المردّد ، ففيه : أوّلا : أنّه لا ينطبق على مصاديق المعظم ، لأنّ كلّ واحد منها نفسه ( لاه ) ( 2 )( 2 ) زيادة من نسخة ( ب ) المصحّحة . .هو أو غيره ، كما هو معنى الفرد المردّد . وثانيا : أنّه يلزم في بعض المقامات دخول بعض الأجزاء في الموضوع له وخروجه ، كما إذا فرضنا صحيحا مركَّبا من الركوع والسجود والتكبير والقيام ، وآخر مركَّبا من تلك الأربعة ومن التشهّد والسلام وذكر الركوع والسجود ، حيث إنّ التشهّد خارج من المعظم في الأوّل ، لخروجه من أصل المركَّب ، وداخل في المعظم في الثاني . وثالثا : أنّه يلزم تردّد كلّ جزء بين الدخول والخروج في جميع الصور ، إذ لا تعيّن للأجزاء في مقام الدخول في المعظم ، كما لا يخفى . ومنه يظهر النّظر فيما يظهر من الماتن من حصره في الجامع لجميع الأجزاء . ( 93 ) قوله : ( ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام . ) . إلى آخره . وتوضيحه بتحرير منّا : أنّ وضع المركب في غير المقام على نحوين : الأوّل : أن يكون الوضع له بحيث يكون لكلّ جزء من أجزائه مدخليّة في
هامش
( 1 ) في الأصل : « سيّما » ، والصحيح ما أثبتناه . .