وأمّا النكاح والبيع وسائر العقود فعند الأصحاب أنّه لا يشترط فيها التفصيل ،
بل يكفي إطلاق الدعوى بها كالمال .
وعند الأصحاب : يكفي قولها : « هذا زوجي » ولا يعتبر أن يضمّ إليه شيئاً من
حقوق الزوجيّة كالمهر والنفقة ، خلافاً لبعض العامّة .
ولو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم يسمع دعواه ، لأنّ ذلك لا يدلّ على كونها ملكاً
له ، لجواز أن تلدها قبل أن يملك الاُمّ في ملك غيره ، أو يكون زوّجها من حرٍّ أو
عبد وشرط لمولاه رقّيّة الولد أو غير ذلك . ولا فرق بين أن يقول : ولدتها في ملكي
أم لا . ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلي .
ولو قال المقرّ : هذه ثمرة شجرة فلان ، أو بنت أمته ، وأضاف إلى ذلك قوله :
وهي ملكي ، فليس فيه إقرار . ولو أطلق فظاهر كلام المحقّق أنّه إقرار ( 1 ) وتبعه
العلاّمة في القواعد ( 2 ) .
والفرق بين الدعوى والإقرار في ذلك لا حجّة عليه ، إذ الاحتمال قائم على
التقديرين ، والعمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى غير مرتبط بدليل .
والعلاّمة في الإرشاد أطلق القول بسماع الدعوى والإقرار معاً ( 3 ) .
ولو ادّعى أنّ الغزل من قطني والدقيق من حنطتي سمعت .
الفصل الثالث في التوصّل إلى الحقّ :
الحقّ إمّا عقوبة أو مال ، فإن كان عقوبة كالقصاص وحدّ القذف فلابدّ من الرفع
إلى الحاكم ، لا أعرف فيه خلافاً .
وإن كان مالا فهو إمّا عين أو دين ، فإن كان عيناً وأمكنه استردادها من غير
تحريك فتنة استقلّ به من غير حاجة إلى الحاكم . وإن أدّى الاسترداد إلى إثارة
الفتنة فلابدّ من الحاكم .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 108 .
( 2 ) القواعد 3 : 437 .
( 3 ) الإرشاد 2 : 143 .