الثانية : الأشهر بين الأصحاب أنّ المكاتبة عقد لازم من الطرفين ، ولعلّه
الأقرب ، للآية والخبر .
وقال الشيخ في الخلاف : إنّها لازمة من طرف السيّد جائزة من طرف
العبد مطلقاً ، مدّعياً عليه إجماع الفرقة ، وادّعى العلاّمة في التحرير الإجماع على
لزوم المطلقة .
وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس إلى لزوم المطلقة من الطرفين ،
والمشروطة من طرف المولى . وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة من الطرفين
والمطلقة من طرف المكاتب خاصّة .
ولو اتّفقا على التقايل صحّ . ويجوز للمولى أن يبرئه من مال الكتابة ، والظاهر
أنّه ينعتق بالإبراء كما قطعوا به . والظاهر أنّه لا تبطل بموت المولى وللوارث
المطالبة بالمال ، وينعتق بالأداء إلى الوارث .
الثالثة : لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل لم يجب على المولى القبول على
الأشهر الأقرب ، للأصل ورواية إسحاق بن عمّار ( 1 ) وابن الجنيد أوجب على
المولى القبول في موضع خاصّ . وفيه ضعف . وصحيحة الحلبي ( 2 ) منبّئة عن الجواز
أو الاستحباب .
ويجوز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب بلا فرق بين المطلق والمشروط ،
قالوا : ولو عجز المطلق كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب ، ولعلّ مستنده
مرسلة أبي إسحاق ( 3 ) وفيه ضعف سنداً ودلالةً .
الرابعة : إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة ، لأنّ
موضوعها الرقبة وغايتها العتق ، وقد تعذّر اعتبارهما . ثمّ إن كان مشروطاً بطلت من
رأس . وإن بقي عليه شيء يسير فيملك المولى ما قبض ويسترقّ أولاده التابعين له
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 98 ، الباب 17 من أبواب المكاتبة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 98 ، الباب 17 من أبواب المكاتبة ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 102 ، الباب 21 من أبواب المكاتبة ، ح 1 .