بابويه في الحسن أيضاً ( 1 ) .
الثامن : ما رواه عن سماعة - بإسناد لا يبعد أن يعدّ موثّقاً - قال : سألته عن
المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال : هذا فساد على أصحابه يقوّم
قيمة ويضمن الثمن الّذي أعتقه ، لأنّه أفسده على أصحابه ( 2 ) ورواه الشيخ عنه
بأدنى تفاوت ( 3 ) .
التاسع : ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنّه سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه ؟ قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن
كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام ، يومٌ للغلام ويوم
للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء ( 4 ) .
العاشر : ما رواه عن عليّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك بين اُناس
فأعتق بعضهم نصيبه ؟ قال : يقوّم بقيمته ثمّ يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن
يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة . ( 5 )
الحادي عشر : ما رواه عن ابن بكير في الموثّق عن الحسن بن زياد قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أعتق شركاً له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا ( 6 ) .
الثاني عشر : ما رواه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
الثالث عشر : ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما
بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 114 ، ح 3437 .
( 2 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 5 .
( 3 ) التهذيب 8 : 220 ، ح 789 .
( 4 ) التهذيب 8 : 221 ، ح 793 .
( 5 ) الوسائل 16 : 23 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 10 .
( 6 ) الوسائل 16 : 21 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ذيل الحديث 8 .