وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى اعتبار الشهر ( 1 ) . وذهب ابن الجنيد
والعلاّمة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر ( 2 ) .
واعتبر في الاستبصار مضيّ مدّة يعلم أو يظنّ بحسب حالها انتقالها من الطهر
الّذي واقعها فيه إلى آخر وأنّه لا يتقدّر بمدّة غير ذلك ( 3 ) . وإليه ذهب المحقّق وأكثر
المتأخّرين ( 4 ) .
والأقوى عندي القول الأوّل ، لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وصحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) وحسنة جميل وصحيحته وموثّقته ( 7 ) وصحيحة حمّاد بن عثمان
المنقولة في الخصال ( 8 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 9 ) وحسنة الحلبي ( 10 ) .
وما دلّ على اعتبار شهر كموثّقة إسحاق بن عمّار ( 11 ) واعتبار ثلاثة أشهر
كصحيحة جميل بن درّاج ( 12 ) وموثّقة إسحاق بن عمّار الموافقة لقول الصدوق ( 13 )
محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة . وهذا الجمع أقرب ممّا قيل هاهنا في
وجه الجمع .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 434 .
( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد وقال به في المختلف 7 : 357 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 295 ، ذيل الحديث 1043 .
( 4 ) الشرائع 3 : 14 - 15 ، السرائر 2 : 690 ، الإرشاد 2 : 42 ، المقتصر : 269 .
( 5 ) الوسائل 15 : 277 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 15 : 305 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 15 : 305 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 2 وذيله .
( 8 ) الخصال : 303 ، ح 81 .
( 9 ) الوسائل 15 : 307 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 15 : 307 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 .
( 12 ) الوسائل 15 : 308 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 .
( 13 ) الوسائل 15 : 308 ، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 8 .