عيباً ، كاشتراط الجعودة في الشعر والزجج للحاجب .
مسائل :
الاُولى : التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الردّ والإمساك ، والمراد
بالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها ،
فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كلّ يوم ، فيرغب في شرائها بزيادة .
قال في المسالك : الأصل في تحريمه مع الإجماع النصّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو
من طرق العامّة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنّه في الجملة موضع وفاق ( 1 ) .
ويردّ مع المصرّاة لبنها ، فإن تعذّر فالمثل ، فإن تعذّر فالقيمة وقت الدفع ومكانه
على المشهور ، وقيل : يردّ ثلاثة أمداد من طعام .
والمراد باللبن الموجود حال البيع ، أمّا المتجدّد بعد العقد ففي وجوب ردّه
وجهان : من إطلاق الردّ في الأخبار ، ومن أنّه نماء المبيع الّذي هو ملكه والعقد إنّما
يفسخ من حينه . ولو امتزج الموجود حالته بالمتجدّد اشتركا .
ولو تغيّر اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو ردّه مع الأرش إن
أوجب نقصاً وجهان ، ولعلّ الترجيح للثاني .
والقول بردّ ثلاثة أمداد للشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ومستنده حسنة الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ؟ قال : إن كان في
تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس
عليه شيء ( 3 ) . والرواية مختصّة بصورة شرب اللبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها ،
لحسنها مع اعتضادها بغيرها ( 4 ) . وللشيخ قول آخر بردّ صاع من تمر أو من برّ ( 5 ) .
وهو منصوص عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حكم المصرّاة من طريق العامّة ( 6 ) .
وإذا لم تثبت التصرية بالإقرار أو البيّنة تختبر ثلاثة أيّام ، وفي ثبوتها في
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 292 .
( 2 ) النهاية 2 : 141 .
( 3 ) الوسائل 12 : 360 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 360 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، ح 2 و 3 .
( 5 ) المبسوط 2 : 125 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 92 .