بنيته ، وكذلك إذا اشتراه وادعى أنه اشتراه للشركة وأنكر صاحبه
وادعى أنه اشتراه لنفسه فيكون القول قول الأول مع يمينه .
[ المسألة 34 : ]
إذا اشترك شخصان في حيازة شئ مباح ، كما إذا أحييا أرضا أو
اصطادا سمكا أو طيرا كان ذلك الشئ مشتركا بينهما ، ويرجع إلى
الصلح على الأحوط في تعيين حصة أحدهما عن الآخر .
ومثل ذلك ما إذا استأجر الانسان أجيرين لعمل واحد بأجرة واحدة ،
فإذا قاما بالعمل كانت الأجرة المعينة مشتركة بينهما ورجع إلى الصلح
في تعيين إحدى الحصتين عن الأخرى .
[ فصل ، في القسمة ]
[ المسألة 35 : ]
قسمة الشئ تقابل الشركة فيه ، فإذا كان معنى الشركة هو شيوع
أجزاء الشئ بين ملاكه وأصحاب الحق فيه ، بحيث يكون كل جزء من
الشئ - مهما قل الجزء وصغر - مستحقا لجميعهم ، فلكل فرد من
الشركاء حصة من الجزء تساوي نسبة حصته إلى مجموع الشئ ، فإذا
كان له الربع أو الثمن من الشئ كان له الربع أو الثمن من كل جزء
فيه ، فالقسمة هي أفراد تلك الحصة من الأجزاء ومن مجموع الشئ ،
بحيث يرتفع الشيوع من الحصة ويحصل التعيين .
وليست القسمة بيعا ولا معاوضة ، ولذلك فلا تجري فيها أحكام
البيع ولا أحكام المعاوضات الأخرى فلا يجري فيها خيار المجلس مثلا
ولا خيار الحيوان ، ولا تجري فيها أحكام الربا ولا تشترط فيها شروطه
ولا شروط بيع الصرف أو بيع الثمار .
[ المسألة 36 : ]
لا تتحقق القسمة حتى تتعدل السهام التي يستحقها الشركاء ،
وتعديل السهام في المثليات وما يشبهها يحصل بضبط مقادير الأجزاء
في السهم ، بالكيل أو الوزن إذا كان الشئ الذي تراد قسمته مما يكال