المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام ، فلا خلاف حينئذ في نشره
الحرمة فيهما وإن فطم الصبي .
إلا أنه مع ذلك فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم إجماع ،
ضرورة كونه هو مقتضي قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد ، وأصالة التأسيس
وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه ، بل استعماله فيه مجاز ، بل في الكافي في تفسير
قوله صلى الله عليه وآله : " لا رضاع - إلى آخره - أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم
لا يحرم ذلك الرضاع التناكح " نعم ما عن الإسكافي من النشر بالرضاع بعد الحولين
إذا لم يفطم مناف لصريح النص والفتوى ، بل الاجماع بقسميه ، مع أنه لا دليل
عليه إلا الاطلاق والمفهوم اللذين يجب الخروج عنهما بما عرفت ، وخبر داود بن
الحصين ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم " الضعيف بلا
جابر ، أو الموثق الموهون بما عرفت الذي رماه في التهذيب بالشذوذ ، وحمله فيه
وفي الاستبصار على التقية ، بل يمكن حمله على الحولين من ولادتها بناء على عدم
اعتبار ذلك في التحريم ، ( و ) الأمر في ذلك سهل .
إنما الكلام في أنه ( هل يراعى ) ذلك أيضا ( في ولد المرضعة الأصح )
عند المصنف وابن إدريس والفاضل في غير المختلف والشهيدين وفخر الاسلام
والكركي وغيرهم بل ربما نسب إلى الأكثر ( أنه لا يعتبر ) للعموم ، خلافا
للتقي وابني زهرة وحمزة ، بل في الغنية الاجماع عليه ، للأصل وإطلاق " لا رضاع
بعد فطام " ( 2 ) وأخبار الحولين ( 3 ) ولأن ابن فضال ( 4 ) سأل ابن بكير في المسجد
فقال : " ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من
سنتين حتى تمت السنتان ؟ أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنه رضاع بعد
فطام ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية
فقد خرج من حد اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 - 1 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 - 1 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 و 5 و 8
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 - 1 - 6 .