تامّه نداشت ، بائع ايقاع حلف مىنمايد و نصيب خود را مىگيرد از مشترى ؛ و اگر نكول نمود از حلف ، ردّ يمين به مشترى مىشود و با حلف او ، حق مطالبه از او زائل است ؛ چنانچه اگر نكول نمود نصيب بائع ، از او مأخوذ مىشود .
پس اگر مشترى اقامهء بيّنه تامّه بر اقباضِ جميع ثمن كرد ، مىتواند اذن دهنده در قبض ثمن ، مطالبهء حق خود را از شريك خودش نمايد . و اگر به سبب شاهد و يمين يا به سبب يمين مردوده اقباضْ ثابت شد ، آيا مىتواند مطالبه حق خودش را نمايد از بائع ، يا آن كه سببِ زوال مطالبهء بائع است از مشترى ؟
و مىتواند شريك احلافِ بائع نمايد بر عدم قبض نصيب شريك ؛ پس اگر ايقاع حلف كرد ، مطالبه از او ساقط است ؛ و اگر نكول كرد ، شريك ايقاع حلف مىنمايد به يمين مردوده و حق خود را از بائع مىگيرد ، و بايع حق رجوع بر مشترى ندارد ، كه از ناحيه او به ظلم در اعتقاد بائع مستخلص شد .
و اگر مقدّم خصومت با شريك بود ، و منتهى به اخذ حق به يمين شريك يا عدم آن به يمين بائع شد ، پس در خصومت ثانيه ، جرّ نفعى به سوى شريك در شهادت بر عليه بائع نيست ، چه در خصومت اوّلى محكوم يا محكوم له بوده باشد ، و قبول شهادت او بى وجه نيست ؛ بخلاف مشترى كه مدّعى اقباض است در خصومت آتيه ؛ و منافات آن با شهادت بر بائع در خصومت فعليّه ، واضح نيست مگر به سبب جرّ نفع به سبب شهادت در خصومت سابقه براى امكان انتفاع در خصومت لاحقه .
و در ترتيب متقدّم ، نكول در يك خصومت با حلف در خصومت ديگر از شخص واحد در امر واحد منافات ندارد ، و به حكم حالف يا ناكل در شخص آن خصومت محكوم خواهد بود .
و همچنين اگر ادّعا كرد مشترى تسليم ثمن را به شريك كه اذن دهنده بائع بوده و بائع تصديق كرد مشترى را ، مشترى ، بريء مىشود از بائع در صورت اذن به شريك ، به سبب اقرار ؛ و چنانچه بيّنه اى باشد كه بائع جزء آن ممكن است بشود ، از حق شريك هم
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٩٢