و همچنين اگر شريك ادّعاى تعدّى يا تفريط كرد ، منكر با يمين او مسموع است قول او .
تأجيل شركت
3 - تأجيل شركت ، در عقد آن ، بىاثر است مگر آن كه شرط ، در ضمن عقدِ لازمى باشد كه لازم مىشود . و اگر شرطِ عدم رجوع شود ، اقرب تاثير رجوع در انفساخ شركت است اگر چه به سبب اين فسخ ، مخالفت شرط در آن عقدْ لازم مىشود ، و حكمِ تخلفِ شرط در ثبوت خيار فسخ در آن را دارد .
لواحق شركت
جواز شركت در منفعت
1 - اگر شخصى دابه را داد به سقّا كه با آن عمل نمايد و در حاصل ، شريك باشند ، اظهر صحّت اين معامله است كه مشمول اجماع در شركت در اعمال نيست به جهت عدم تعدّد در عمل ؛ پس ملاحظهء اجرت عمل و اجرت دابه و نسبت آنها به مجموع و موافقت با شركت در حاصل ، مانعى از نفوذ اين شركت عقلائيّه نيست ؛ چنانچه مىتواند با استيجار نمودن صاحب دابه عامل را يا به عكس ، معامله را با اجرت مسمات به صورت اجاره انجام دهند .
و اگر جهالتى در اجرت عمل يا دابه باشد ، مىتوانند به صورت مصالحه اخذِ نتيجه نمايند .
و اختلاف مالكيّت خصوص سقّا آب را با غير آن ، در مقدار اجرت عمل و محسوبيّت در نسبت آن با حاصل ، ملحوظ در شركت است ، نه در صحّت اصل معامله به يكى از دو نحو مذكور .
و اگر فرضاً شركت در مجموعِ عمل و عين ، صحيح يا مقصود نبود ، و فقط اشتراك در عين آبى باشد كه به حيازت براى همه ، مملوك همه شده است بنا بر اين كه با اين نيّت ، اثر