مقدار نصيب او را ، پس اگر به عنوان مال الشركه ، اعطا و اخذ بود ، پس واصلْ براى همه و تالفْ از همه است ، و واصلْ مختص به قابض نمىشود ، چه مأذون از شريك بوده يا نه ؛ و اگر ماذون از شريك نباشد ، شريك مخيّر است بين رجوع به حق خودش به قابض در نصفِ مقبوض ، و به غريم .
و اگر به عنوان نصيب خاص قابضْ اعطا و اخذ بوده ، پس محمول بر صلح معاطاتى و مماثل و اعطاءِ مسبوق به صلح لفظى است و مخصوص به قابض است و براى شريك در آن حقّى نيست . و اگر متعلق اذن شريك ، قبض مشترك باشد ، يا قبض خاص قابض باشد به تخيل صحّت قسمت ، پس عبرت به قصد دافع و قابض است در آن چه ذكر شد ، و اجازهء شريك قبض سابق و كيفيّت آن را ، به منزلهء اذن سابق است بنا بر اظهر . و اظهر در مشكوك حمل بر اوّل است كانّه تغييرى در ما فى الذمه نشده است مگر به خارجيّت بعضى و فى الجمله ؛ و با امارات شخصيهء معتبرهء مفيدهء علم و نحو آن ممكن است تعيين يكى از دو قسم مىشود .
صحّت مالكيّت با حيازت اجير به نيّت مستأجر
9 - اگر استيجار كرد شخصى را براى احتطاب و احتشاش يا اصطياد در مدت معينه به اجرت معينه ، اجاره صحيح است و مستأجرْ مالك مىشود آن چه را كه اجير حيازت در مدت معينه مىنمايد بنا بر اظهر از صحّت نيابت و توكيل در حيازت .
و اگر به نيّت نفس ، حيازت نمايد محتمل است از ترك عمل به مستاجرٌ عليه باشد و رجوع به بدل عمل در مدت بشود ، و ممكن است لغويت نيّت ؛ و مملوكيت مال به تبعيت مملوكيت عمل در مدت اولى ، خالى از رجحان نيست ؛ و اگر عمل مستاجر ، صيد خاص باشد ، اجاره باطل است در صورت غرريّت و عدم وثوق به تحقّق مستاجر عليه .
و الحمد لله و الصلاة على سيد أنبيائه و آله . حرر في 9 محرم 1407 ه . ق .