حيازت مالكيّت مقصودين است هر كدام به نسبت اجرت المثل مال يعنى دابه و مشك در مسأله « شرائع » و عمل سقّا مالك آب و ثمن آن خواهد بود . و در تقديرى كه مالك آبْ حائز بالمباشره است يا به جهت عدم نيّت خلاف يا عدم تاثير نيّت خلاف ، بر او است اجرت المثل دابه و مشك .
و به هر تقدير مىتواند هر يك از صاحب عمل و دابه و مشك ، ديگران را به طرفيّت اجارهء صحيحه ، ايقاع عقد و اخذ نتيجه نمايد ؛ و بر او است اجرت مسمّات در مدت مقرّره براى آن دو ؛ و در اين صورتْ شركتى نيست ؛ و مىتوانند دو نفر صاحب مال مثلًا صاحب عمل را اجير نمايند با شركت دو نفر مذكور در حاصل ، با شرطى در آب در صورت حاجت ؛ و بر آنها است اجرت مسمات براى عامل .
و فرض كثرت شركا يا قلَّت آنها در صورت صحّت شركت يا فساد آن ، يا وقوع استيجار صحيح يا حكم آن فرقى مهم در معرفت حكم شرعى ندارد .
جواز مالكيّت با اذن و وكالت در حيازت
2 - اقرب قبول حيازت مباحات براى وكالت و اذن است ، پس حيازت اجير براى موجر ، مملِّكِ موجر است .
و اظهر اعتبار نيّت تملَّك و اختصاص است در حيازت و تملك به آن سبب ؛ و يد معتبره ، امارهء ملكيت و شروط آن است با احتمال ؛ پس علم به قصد ذى اليد لازم نيست ؛ و علم به عدم قصد تملَّك در مملوك ، و اختصاص در موارد حق اختصاص ، موجب حمل بر اصل اباحه است .
جواز اختصاص عامل به سود بيشتر در مال مشترك
3 - اگر مالى از ملك دو نفر به تنصيف ، در دست يكى از آنها بود كه مأذون از شريك در تجارت باشد ، بر اين كه ربحْ مشتركٌ فيه باشد و ربع آن مال آمر و سه ربع مال عامل باشد ، صحيح است بنا بر اقرب ، به عنوان شركت اصطلاحيّه اگر چه عمل از دو نفر نيست . و صحيح مىشود به عنوان مضاربهء مقصوده در صورت مساعد بودن مال و كانّه مدفوعْ