نفقهء بهائم
وجوب انفاق بر بهائم مملوكه
بر مالك است انفاق بر بهائم مملوكه خود به نحو كافى از همه جهات معتاده ، چه ماكول باشد يا نه ، اگر چه به رها كردن آن براى چريدن باشد ؛ و اگر امتناع كرد ، حاكم اجبار مىنمايد او را بر بيع ، يا انفاق ، يا ذبح در مقصود براى ذبح اگر چه براى پوست باشد ؛ و اگر امتناع كرد ، خود حاكم نائب مىشود براى آن چه اصلح به حال مالك است و در او نجات مملوك است ؛ پس اگر اصلحْ اجارهء آن را دانست به نحوى كه اجرتْ كافى در انفاق است همان را اختيار مىنمايد ، و در بيع هم اگر كافى و اصلح و ميسور ، بيع بعض است ، نوبت به بيع تمام نمىرسد .
و اگر يك فرد از اطراف تخيير ممكن نشد ، واجب متعيّن اختيار غير آن است .
و در صورت عدم وجود علف مگر نزد كسى كه راضى به بيع نباشد و مضر به حال او نباشد ، و غير انفاق ، مضر به حال مالك دابه باشد ، احوط رجوع به حاكم است .
و اگر دابه ولدى دارد ، به قدر كفايت از لبن ( به تنهايى يا با ضميمهء علف ) براى ولد قرار مىدهد و در باقى ، مالك تصرف مىنمايد .
عدم جواز دوشيدن شير در فرض ضرر بر خود حيوان
و حلب نمىنمايد در صورت اضرار به خود دابه ؛ و اگر مضرّ نيست ، گاهى واجب است حلب اگر ترك آن تضييع مال است يا اضرار است . و مبالغه و استقصاء در حلب نمىكند ، چون كه اضرار است .
نفقهء اموال
و اما وجوب تعمير مناسب در آن چه ترك آن مؤدى به خراب است ، از خانه و زمين زراعت و اشجار ، پس دائر مدار عنوان تضييع مال و اسراف با قدرت است .