نصف مال است براى آن كه ربعِ ربحِ مجموع ، مال عامل باشد ، و الله العالم .
موارد تقديم قول خريدار يا شريك
4 - اگر شريكْ متاعى را خريد ، و ديگرى ادّعا نمود كه براى هر دو شريك خريده است و خريدار منكر شد ، قول خريدار با يمين او مقدم است .
و اگر ادّعاى خريد براى هر دو كرد و شريك منكر شد ، ايضاً قول خريدار در نيّت خودش به شراءْ مقدم است با يمين او . و همچنين اگر نزاع در تصريح در ضمن عقد بود ، قول خريدار در فعل خودش با يمين او مقدم است .
و در صورت ادّعاى شريكْ خريدِ براى شركت را ، يدْ موافق ادّعاى خريدارْ اختصاص ثمن را به او است .
و اگر ادّعاى قسمت كرد و نيز خلوص ملكيت را ، با اعتراف به شركت سابقه ، پس در « جواهر » تقديمِ قولِ منكرِ قسمت است تا بيّنه بر قسمتْ اقامه شود ؛ و اين در صورت تساوى شريكين در يد و مالكيّت به آن ، واضح است .
و اما در صورت اختصاص يد به يكى از دو شريك مثلًا پس به واسطهء وقوع نزاع در كيفيّت استيلاء بنحو اختصاص يا امانتى ، در نصف مال است ؛ و مقتضاى استصحابْ عدم انقلاب يد است از وصف ائتمان سابق ؛ پس منافات ندارد با كاشفيت يد از مالكيّت و از اختصاص راجع به مالكيّت نصف ثانى ايضاً ، در مقابل اشاعه و مالكيّت ديگرى ، نه در مقابل زوال مالكيّت ديگرى نصف را .
فروض اختلاف در قبض ثمن توسط مشترى
5 - اگر يكى از دو شريكْ متاعى را از هر دو بيع كرد با وكالت در معامله و قبض ثمن ، پس مشترى ادّعاى تسليم ثمن به او كرد و شريك تصديق كرد مشترى را مشترى ، از حقِ شريكِ معترف بريء مىشود به سبب اقرار ؛ و نيز از حق شريكِ متخاصم هم بريء مىشود با بيّنه بر تسليم كه يك جزء آنْ شريك معترف است به سبب بيّنه در جزء تحليلى شهادت ، در صورت تقدم اين خصومت بر خصومت بين دو شريك . و اگر مشترى بيّنهء