جواز اخذ عين مال از محجور عليه و مفلس در مقام
8 - محجور عليه و مفلس اگر بعض غرماى ايشان عين مال خودش را در اموال مديون ديد ، مىتواند اخذ نمايد و با غرماى ديگر ، مساوى نيست ، چه آن كه اموال به تمام ديونْ وافى باشد يا نه ، و اين مدلول صحيحه « عمرو بن يزيد » است كه منسوب به عمل مشهور است .
موارد جواز و عدم جواز قسمت وقف
9 - قسمت وقفْ بين اهل آن ، جائز نيست مگر در صورتى كه بيعِ وقف ، جائز باشد به مقتضاى اولويت قسمت از بيع فى الجمله و به اقتضاى موجبات جواز بيع . و قسمت وقف از طلق جائز است ؛ و قسمت وقف از وقف به سبب تعدّد واقف بدون غرض مصحِّح ، با وحدت موقوف عليهم و مصرف ، جائز نيست . و با تعدد موقوف عليهم و يا تعدد مصرف ، جائز است با غرض صحيح اگر چه واقفْ متحد باشد به جهت تعدد وقف لُبّاً . و متصدى قسمت ، موجودين از موقوف عليهم و ولى سائر طبقات است .
و قسمت وقف از طلق كه مستلزم ردّ از موقوف عليهم است ، جائز است ؛ پس اگر ردّ در مقابل وصف جودت است ، حكم معلوم است ؛ و اگر در مقابل اجزاء خارجيه است ، محكوم به ملكيّت است ، چه آن كه خصوص مقابل معيّن باشد ، يا مشاع ، بنا بر اظهر .
مسائلى از شركت
جائز بودن عقد شركت
1 - عقد شركت جائز است رجوع از آن براى طرفين ؛ و هر كدام فسخ كردند ، منفسخ مىشود ، چنان كه عقدى نباشد ، لكن زوال اصل شركت ، موقوف به قسمت و نحو آن است ؛ و همچنين عقد به جنون و موت و اغماء و حجر ، منفسخ مىشود و اصل شركت باقى است تا افراز .
2 - شريك امين است و قول او مسموع است در ادّعاى تلف با يمين او .