« مبسوط » است . و تاثير استحقاق در زيادتى و نقيصه ، حاصل است ، نه در جابجا شدن مقسوم به سبب احتمال مخالفت قرعهء جديده با سابقه ؛ و ملزمى ندارد قرعه مگر وقتِ اراده تقسيم با مستحِق بالنسبه به خصوصِ مستحَق ؛ پس اگر اشتراء كردند حصهء مستحِق را ، تجديد قسمت لازم نيست ، اگر چه احوط اعادهء قسمت بعد از فسخ متقاسمين است با همه شركا ، كه مستحِق ، از آنها است .
عدم صحّت فسخ يك جانبه در قسمت
4 - اظهر اين است كه بعد از تحقق قسمتِ صحيحه با رضاى متقاسمين ، حاجتى به رضاى بعد از قسمت نيست و فسخ آن براى هيچ يك جائز نيست ؛ و اما فسخ با رضاى شركا ، دور نيست نفوذ آن .
ظهور اشتباه و غلط در قسمت
5 - اگر بعد از قسمت ، غلطى در آن ظاهر شد ، بايد به طور صحيحْ اعادهء قسمت شود و قسمت سابقه ، كالعدم است .
6 - اگر بعد از قسمت ، بعضى از شركا مدّعىِ غلط و نقص مأخوذ او از حق او شد ، پس اگر بيّنه اقامه كرد ، مسموع مىشود و اعادهء قسمت مىشود ؛ و گر نه مسموع نيست در مقابل اصاله الصّحه در قسمت ، مثل سائر عقود و ايقاعات مربوطه به غير واحد .
اگر در وقت قسمت ، عين مال بعض طلبكاران موجود باشد
7 - اگر بعد از موت انسان ، غرماى او خواستند تقسيم اموال او نمايند براى اخذ ديون خودشان ، و عين مالِ بعضى موجود بود ، و تركه كافى براى تمام ديون نبود ، پس مشهور و مروى در صحيحه « ابى ولَّاد » ، عدم اختصاص صاحب عين است به آن ، و او مثل سائر غرما است ، پس خبر « جميل » ، محمول بر غيرِ صورت عدمِ كفايت تركه به اداء تمام ديون ، يا غير اين محمل است .
و اگر تركه كافى به اداء همه ديون بود ، پس اظهر جواز اخذ عين مال است بنحو لزوم يا جواز ، و ثانى اظهر است ؛ پس مىتواند استيفاى دين از غير عين مال خودش بنمايد .