و در صورت امتناع قسمت و عدم جواز اجبار و عدم توافق بر چيزى و دوام تنازع ، حاكمْ صلح مىنمايد بين آنها يا به بيع يا اجاره يا مهايات ؛ و به هر كدام تراضى شد ، متعيّن است ؛ و اگر بر هيچ يك تراضى نيست ، حاكم اختيار مىنمايد يكى را كه اقل محذوراً باشد ، يا آن كه اشدّ محذوراً نباشد .
و قسمت منافع مشتركه به مهايات مذكوره مىشود ، بلكه راه ديگرى براى افراز نيست مگر آن كه هر كدام منفعت نصف خاصِ عين را به ديگرى تمليك به اجرت نمايد كه با اجارهء لازمه ، نتيجهء قسمتِ مهايات ، تحصيل شود . و با دوام نزاع ، تعيين مهايات يا اجاره با حاكم است .
اجبار بر قسمت
ميزان عدم جواز اجبار
ميزان در ضررى كه با آن اجبار بر قسمت نمىشود ، نقصان قسمت است به نحوى كه غالباً تسامح نمىشود در آن حدّ . و اين موافق است غالباً با آن كه منفعت ظاهرهء در حال اجتماع ، حاصل نمىشود در حال انفراد به قسمت ، اگر چه فى الجمله منتفعٌ به مىشود ، مثل اتاق كوچك كه نصف آن مسكون نمىشود ؛ و اگر رأساً از انتفاع ساقط است ، پس قسمتْ جائز نيست مگر آن كه عقلائى باشد .
و اگر طالبْ متضرّر است به ضررى كه اقدام مسوغ آن است ، بر مطلوبٌ منه غيرِ متضرر ، قسمت لازم است ؛ و بر متضرّر جائز است در صورت عقلائى بودن ، نه مطلقاً .
تعارض بين قسمت و افراز
و اگر فرض شود ضرر يكى از شريكين به بقاى قسمت ، و ضرر ديگرى به افراز ، و مرجّحى نباشد ، به منزلهء عدم ضرر در جوازِ اجبارِ متضرّر نيست ، و محتمل است صلحِ حاكم به بيع يا اجاره يا مهايات يا تعيين با قرعه ؛ و همچنين امين حاكم ؛ و اگر نبود ، عدل مؤمن . و همچنين است رجوع به حاكم يا عدل ، در صورت امتناع شريك از قسمت جائزه بدون ضرر و در صورت غيبت او تا زمانى كه صبر در آن ، ضررى است بر شريك و