ضررى در قسمت بر غائب نيست .
فرض متضرّر شدن هر دو از قسمت
و اگر در قسمتْ ضرر بر هر دو باشد ، ممتنعِ از قسمت ، اجبار نمىشود در صورت صحّت قسمت ؛ چنان كه اگر يكى متضرّر است از قسمت ، اجبار بر آن نمىشود . و اظهر عدم فرق بين ضرر در نفس قسمت و ترتب ضرر خارجى بر قسمت شخصيّه است .
اگر قسمت مستلزم ردّ عوض باشد
اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد ، معاوضه است و موقوف به رضاى شريك است ، و اجبار بر آن نمىشود مگر در صورت ضرريّت بقاى شركت و انحصار طريق قسمت به رد و احتياج به مداخلهء حاكم شرع كه مىتواند رفع تنازع به قسمت مشروعه نمايد .
مرجع اجبار بر قسمت
امر قسمتِ اجبار ، راجع به حاكم شرع و امين او است . و در صورت عدم امكان وصول به او بدون تضرر ، عدول مؤمنين متصدّى مىشوند ، و شريك مطالِب قسمتْ خودِ او داخلِ در عدول مؤمنين مىشود در صورت امتناع شريك ديگر يا غيبت او تا حد اضرار .
ضررى كه اجبار نمىشود متضرّر به آن بر قسمت ، نقص قيمت است به حدى كه اشدّ از ضرر بقاى شركت باشد بر مطالبه كنندهء قسمت .
ولى عام و خاص براى مجنون و سفيه و طفل ، مثل اب و جدّ ابى ، اجبار بر قسمت مىشود در موضعى كه مولَّى عليه كامل ، اجبار مىشود ؛ و دور نيست اجرت قاسم از مال مولَّى عليه مأخوذ شود در صورتى كه در قسمت اجبار و نحو آن از خود كامل مأخوذ مىشد .
و ولى هم مطالبه قسمت مىكند در صورت غبطهء مولَّى عليه ، و اخذ اجرتِ قاسم از مال مولَّى عليه در صورت مذكوره مىنمايد . و وكيل عامْ تابع اطلاق اذن مستفاد از وكالت خاصه اى كه مطلقا يا با غبطه يا حدى از مصلحت ، مطالبهء قسمت نمايد ؛ بلكه فى الجمله