المقدار نسبت به همديگر ؛ پس قسمتِ مجموع به تعديل ؛ و قسمتِ هر يك ، به افراز است .
و اگر در تعديل احتياج به ردّ باشد ، جمع مىشود افراز نسبت به هر يك و تعديل با ردّ نسبت به مجموع ، و صور ديگرى ايضاً متصور است .
با ايقاع قرعه بعد از افراز يا تعديلِ سهام اگر چه مشتمل بر ردّ باشد ، در صورت مقرونيّت به رضاى شركا يا وقوع در قسمتِ اجبارِ مشروع ، احتياج به رضاى بعد از قرعه نيست ، و قسمتْ صحيح و لازمْ واقع مىشود ، و نقض آن به فسخْ اثرى ندارد .
و در لزوم قسمت با تعديل سهام يا افراز از روى رضاى شركا بدون ايقاع قرعه ، تأمل است ؛ و احوط اعتبار قرعه ، در لزوم قسمت است اگر چه از روى رضاى شركا واقع بشود . و ممكن است نتيجهء قسمت لازمه ، به مصالحهء لازمه حاصل شود بدون احتياج به قرعه .
قسمت مشتمل بر ضرر
آن چه ضرر حاصل مىشود بر همه شركا يا بعض آنها از قسمت ، مثل دو كفهء ترازو و دو عِدل يك باب و جوهر و شمشير ، اجبار بر قسمت در آنها نمىشود ممتنعِ از آن اگر متضرّر مىشود ؛ بلكه مطلقاً صحيح نيست قسمت آنها اگر عقلائى نباشد با خصوصيات .
ضررى كه با اقدامْ جائز است وقوع آن مثل نقص غير فاحش قيمت در مقابل عدم انتفاع رأساً پس اگر طالب قسمت ، مقدِم در ضرر به معناى نقص قيمت شد و مطلوب منه غير متضرّر باشد به جهت خصوصيت اتفاقيّه مورد ، محل اجبارِ ممتنع است .
مهايات ( قسمت منافع )
و مهايات يعنى « قسمت منافع به اجزاء شىء و زمان در شركت در اعيان » ، حكم قسمت اعيان را ندارد در لزوم ، بلكه در صحّت قسمت ؛ بلى ما دام تراضى دارند ، تصرفات موافقهء تراضى جائز است . و جواز رجوع براى هر كدام ثابت است . و فرقى بين مورد امكان قسمت و اجبار بر آن و غير نيست .