فصل دوّم قسمت
و آن عبارت است از : « تخصيص حقوق و املاك مشتركه » . و اين مرجع آن چه در عبارات است كه « قسمت تمييز حق از غير آن است » .
و آن عبارت از بيع يا سائر معاوضات معهوده نيست و احكام آنها را ندارد اگر چه بحسب دقت و اجزاء غير متجزّيه ، معاوضه است .
لزوم اتفاق شركا در قسمت
و بايد با اتفاق شركا باشد تا صحيح باشد مگر آن چه در قسمتِ اجبار ، مذكور مىشود . و آن چه در قسمت آن ضررى بر شريك نيست اگر چه به جهت حاجت به رد باشد ، اجبار مىشود شريك بر آن با خواستن شريك يا ولى او قسمت را ، مثل مثليات يا قيميّاتى كه در قسمت آنها ضررى نباشد .
نحوهء قسمت متوافق القيمة و مختلف القيمة
پس اگر متوافق القيمة باشند ، قسمت با تعديل سهام به اجزاء بحسب كيل يا وزن يا زرع يا شماره به عدد نصيبها مىشود ؛ و اگر مختلف القيمة باشند ، تعديل با مساوى كردن قيمتهاى اجزاء مىشود . و در هر دو صورت با تعديل و قرعه قسمت ، محقّق مىشود .
كيفيّت قسمت با قرعه
و كيفيّت تعيين با قرعه اين است كه اسماى شركا يا سهام هر يكى را ، در ورقه اى ثبت و كتابت نمايند و ضبط و حفظ و تشويش نمايند و بگويند كسى كه مطلع نباشد از خصوصيات آنها ، اخراج نمايد آنها را به اسم بعض شركا يا بعض سهام ، در صورت اتفاق سهام .