طلاق نمىشود ؛ و بعد از فسخ متاخر از طلاق رجعى ، رجوع جائز نيست .
و در صورت تقوّم جاريه به ثلث مال ، و تزويج او به ثلث ديگرى با مالكيّت ثلث ، اگر عتق در مرض موت كرد ، و بنا بر خروج از ثلث شد ، حتى در اين صورت كه ثلث در حين عتق با ثلث بعد از فسخ مغايرت دارد ، يا در صورت ايصاء نمودن ، خيار نيست ، زيرا فسخْ مستلزم تبعيض عتق است ، و با تبعيض خيار نيست .
عدم خيار براى عبد در صورت عتق
و خيار براى عبد در صورت عتق بعد از تزويج ، صحيح نيست بنا بر اظهر ؛ و زوجهء عبد معتَق ، خيار فسخ ندارد بعد از عتق او اگر چه حره باشد . و همچنين اختيار فسخ براى كنيز ، بعد از عتق هست ، در صورتى كه با زوجش مملوك بودهاند براى يك مالك يا بيش از آن پس هر دو آزاد بشوند ، با هم ديگر يا به تعاقب .
حكم مهر در صورت اختيار فسخ
در صورت اختيار فسخ ، اگر قبل از دخول واقع شد ، اظهر سقوط مهر است ؛ و اگر عتق بعد از دخول بوده ، فسخ بعد از آن ، تغييرى در مستحِق مهر نمىدهد ، بلكه مهر مسمّى ، ملك مولى است . و همچنين اگر عتق قبل از دخول بوده و معلوم نبوده تا بعد از دخول ، مستحقّ مهر مسمّى ، مولى است بنا بر اظهر . و اگر اختيار بقاى نكاح نموده و عتق قبل از دخول بوده ، مهر مستحَقِ مالك سابق است ؛ و همچنين اگر عتق بعد از دخول بوده ، در تقدير اختيار بقاى نكاح ، مستحق مهر ، مالك در حال دخول است .
تساوى نكاحين در خيار فسخ در فرض مسأله
و فرقى بين نكاح دائم و منقطع ، در خيار فسخ بعد از عتق نيست ؛ و در صورت وقوع عتق بعد از دخول در انقطاع ، مستحِق مهر ، مولى است و در استحقاق جميع يا توزيع به مدت ، تأمل است .
وقوع عتق در عدّهء رجعيه
اگر عتق در عدهء رجعيه واقع شد ، اختيار فسخ ثابت است ، و رجوع ساقط است . آيا