مولاىِ عالم به تزويج ، فى الجمله انتزاع امضا و اسقاط حق بشود . و فرقى در مملوك مبيع و ايجاب خيار ، بين آزاد بودن طرف و مملوك بودن او ، و تعدد مالك و وحدت آن نيست .
خيار در بيع دو زوج مملوك به دو نفر
اگر دو زوج مملوك ، مال مالك واحد بود ، و فروخت به دو نفر هر دو را ، با تشريك يا انفراد ، هر كدام خيار دارد و بقاى نكاح دائر مدار ابقاى هر دو است به نحوى كه ذكر شد . و همچنين اگر مشترى هر دو يكى باشد ، خيار دارد . و اگر يكى را فروخت ، مشترى خيار دارد ، نه بائع كه مالك ديگرى است بنا بر اظهر .
سببيّت تزويج امه براى مالكيّت مهر
اگر مالك تزويج كرد امه خود را مالك مهر مىشود ؛ و اگر فروخت آن را قبل از دخول ، مهر ساقط است به فسخ مشترى ؛ و اگر مشترى اجازهء نكاح كرد ، اظهر مالكيّت مالك اوّل است مهر را . و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است . و اگر بيع قبل از دخول بوده ، مهر براى مالكْ قبل از بيع است ، و در منقطع احتمال توزيع بر مدت است .
اگر عبد خود را تزويج كرد به آزادى ، پس از آن بيع كرد عبد را بعد از دخول ، مهر بر سيّد اوّل مستقر است ؛ و اگر قبل از دخول بيع كرد ، مشترى مىتواند فسخ نمايد ، و بعد از فسخ او ، بر مالك اوّل نصف مهر ثابت است .
اگر بيع كرد كنيز خود را ، و ادّعا كرد كه حمل او از بائع است ، و مشترى انكار كرد ، حكم به صحت بيع و مملوكيت ولد براى مشترى در صورت امكان و لحوق شرعى ولد به بائع ، مىشود ، پس اقرار بلحوق مسموع ، و دعواى فساد بيع غير مسموع است بدون اثبات .
3 - طلاق
اختيار طلاق در نكاح عبد
اگر تزويج كرد عبد را به امهء غير يا به حرّه ، در اين كه طلاق به اختيار سيد است يا عبد ، خلاف است . مشهور بر تفصيل بين صورت مذكوره و صورت تزويج به مملوكهء خودش