و شبهه موجب لحوق به مالك امه است .
و در عقد بدون اذن از مالك عبد و امه ، با علم به آن از طرفين ، جريان حكم زنا متجه است ؛ و بدون علم ، جريان شبهه و تنصيف چنانچه گذشت مختار است . و ولد در صورت علم حرّ به اين كه نكاحِ امه بدون اذن بوده ، لاحقْ به مالك امه است ، چه آن كه امه جهل داشته يا آن كه عالم بوده .
و حد زنا به مجرّد دخول ، بر عالم ثابت است . و مهر بر زانى در صورت جهل امه هست ، بلكه در صورت علم امه با تدليس يا بدون آن ؛ لكن در ثبوت مهر المثل يا عُشر و نصف عُشر در بكر و ثيّب ، تأمل است .
و در صورت جهل به حكم يا موضوع ، شبهه است ، و حدّ ساقط است ، و مهر ثابت ، و ولد حرّ است ، و ملحق به واطىِ حرّ است ، و بر او است قيمت ولد ، در روز ولادت با حيات ، براى مالك امه . و امّا اگر اجازهء كاشفهء مالك ، ملحق شد ، پس ولدْ لاحق به زوج است ، و حدّ از او ساقط است ، و تعزير ثابت است در صورت علم و حرمت وطى ، و مهر مسمّى ثابت است .
اگر يكى از ابوين حر باشد ، ولد حر است در معقوده و در محلله بنا بر اقوى .
اشتراط رقيّت ولد و اگر شرط كرد مولاى مملوكه بر حر ، رقّيت ولد را ، يا آن كه شرط كرد مولاى مملوك بر حره ، رقيت ولد را ، اظهر عدم تاثير شرط مذكور است ، و اظهر صحّت عقد است با فساد شرط . و در تحليل مشروط به اين شرط ، تامل است در صورت عدم رجوع آن به عقد ؛ و در تقدير فساد شرط با دخول با علم طرفين ، ملحق به زناى طرفين ، در حكم ولد است ، يعنى حكم به رقّيّت به سبب تبعيت نماء براى ملك عين مىشود . و با عدم علم ، شبهه ، و ملحق به عقد صحيح است در حكم آن ، كه حريت است ، مثل نكاح صحيح در صورتى كه قائل به صحّت عقد و بطلان شرط باشيم ، چنانچه گذشت . و شرط در تقدير صحّت ، قابل اسقاط است بنا بر اظهر .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 506
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٠٦