ظهور مملوكيّت اگر مملوكه را با ادّعاى حريت و اعتقاد آن ازدواج نمود و از او صاحب اولاد شد ، بعد ظاهر شد مملوكيت او ، ثبوت مهر المثل يا عشر و نصف آن ، و سقوط حد ، و لحوق ولد ، و حرّيت او در تقدير شبههء ملحقهء به نكاح صحيح ، مثل صورت اقامهء بينهء بر حرّيت او ، ظاهر است ، و بر پدر اداء قيمت اولاد ، و بر مالك قبول آن است .
ازدواج حرّه با عبد بدون اذن
4 - اگر زن آزاد با بندهء ازدواج نمود بدون اذن مالك ، با علم زن به حال و حكم ، مهر براى او ثابت نيست ، دخول بشود يا نه ؛ و همچنين نفقه و لحوق به حره نيست و ولد رق مولاى عبد است . و در صورتى كه زن جاهل به موضوع يا حكم باشد ، ولد حرّ است ، و بر زن قيمت ولد نيست ؛ و بر عبد مهر المثل يا عشر و نصف آن با دخول ثابت است در صورت عدم مأذونيّت ، و بعد از عتق اتباع به آن مىشود ؛ و با اجازهء لاحقه ، مسمّى ثابت است در هر دو صورت ؛ و همچنين حد با اجازه ساقط ، و ولد لاحق است .
عدم مهر در صورت بغى
5 - اگر دو مملوك با هم زنا كردند مهر ثابت نيست ، و ولد ، رق مالك امه است ؛ و همچنين اگر حر زنا كرد با مملوكه . و در ثبوت چيزى بر حرّ تامل است ، و احوط تحصيل رضايت مالك امه است به اداء مال ، عوض مهر و نحو آن .
فروض شراكت
6 - اگر حرّى كه زوجه اش مملوك دو شريك بوده خريدارى نمايد حصهء يكى از آن دو را ، عقد نكاحِ او باطل است ، و امضاى شريك عقد را تاثيرى ندارد ، و وطى او تصرف در ملك غير است .
و اگر تحليل كرد شريك براى شريك ، بعد از بطلان عقد ، وطى امه اى را كه ملك او در آن ثابت است ، اظهر حليت وطى است ، چنانچه منسوب است به « حلَّى » و جماعتى كه از ايشان شهيد در « لمعه » است .