وجوب قتل .
[ بحث دوم ] احكام اختيار زوجات
حكم اسلام آوردن كسى كه ازيد از مقدار جائز ، زوجه دارد
اگر اسلام آورد ذمى يا وثنى و آن كه در حكم او است در حالى كه ازيد از مقدار جائز براى مسلم ، كتابيات در عقد دائم او باشد ، اقتصار مىكند و اختيارِ مقدار جائز مىنمايد ، بدون تجديد ( عقد ) مختاره به شرط جواز نكاح آن در اسلام بدون شرطى ، يا با شرط حاصل به نحوى كه در ابتداى نكاح گذشت مثل چهار آزاد ، يا دو آزاد و دو كنيز ، يا سه آزاد و يك كنيز در صورتى كه مسلمْ آزاد باشد ؛ و اگر بنده باشد استدامه مىنمايد دو آزاد را يا يك آزاد و دو كنيز را يا چهار كنيز را ، و مفارقت مىنمايد بقيه را بدون طلاق . و فرقى بين متاخّر از آنها و متقدّم در عقد ، و مدخول بها و غير او نيست . و اگر بالخصوص بعضى از آنها محرّم باشند ، عيناً يا جمعاً از غير ناحيه عدد ، رعايت مقتضاى اسلام در بارهء محرّم ها مىنمايد .
و آن چه صحيح است نزد غير مسلمين و فاسد است نزد مسلمين از نكاح ، پس بعد از اسلام زوج ، اگر مفسد باقى است ، محكوم به فساد است ، و اگر نه محكوم به صحّت است ؛ مثل آن كه قبل از اسلام ، بيش از چهار زن داشته و بعد از اسلام ، زائد وفات نمودند .
و احوط تجديد عقد است اگر قبل از اسلام ، عقد در عدهء غير كرده بوده با اعتقاد جواز در دين خودشان ، و بعد از عده مسلمان شد . و همچنين متعه بدون مهر ، با اعتقاد جواز در دين خودشان قبل از اسلام .
و شرط نيست اسلام آن چهار كه اختيار مىشوند ، بنا بر آن چه ذكر شد از جواز ازدواج با كتابيّه ابتداءً . و اگر وثنى باشند ، منفسخ مىشود نكاح آنها در حال اسلام زوج اگر قبل از دخول باشد . و اگر بعد از دخول ، اسلام زوج واقع شد ، پس اگر قبل از انقضاى عده ، زنها مسلمان شدند ، باقى بر نكاح مىشوند به عدد مذكور ، و گر نه نكاح معلوم الانفساخ است . و اگر چهار زن با زوج مسلمان شدند ، و بقيّه كتابى بودند ، اظهر بقاى تخيير است در ابقاى