كتابيات ، اگر چه اولى و احوط اختيار مسلمات است .
و چون اختيار ، مبطل عقد زائد بر غير مختاره است ، پس با عدم دخول به غير مختاره ، ثابت است مسمّى از مهر يا نصف آن ، به تردّدى كه در غير طلاق گذشت ؛ و با دخول ، تمام مسمّى ، ثابت است براى زن .
و اگر عدد كتابيات بعد از اسلام زوج ، از قدر محلَّل ، زائد نبود ، باقى است نكاح آنها .
جواز و عدم اجبار زوجهء كتابيّه بر غسل و غير آن
و براى مسلم نيست اجبار زوجهء كتابيّه بر غسل از حيض و جنابت ، بنا بر عدم اشتراط وطى به غسل از حيض ، اگر چه احوط اجبار به اتيان به ممكن از غسل است بنا بر اشتراط وطى حائض به غسل .
و براى زوج مسلم است اجبار زوجه كتابيه ( مثل مسلمه ) ، بر ازاله منفّرات و صوارف از مقاربت ؛ و در مانع از كمال تأمل است . و همچنين منع از خروج به كنائس و بيع ، بلكه مطلق خروج به سوى ارحام .
[ بحث سوم ] كيفيّت اختيار
و محقّق مىشود اختيار ، به قول دالّ بر ابقاى زن بر نكاح سابق ، مثل « اخترتكِ » يا « أمسكتكِ » و امثال آنها از اقوال و افعال دالَّهء بر اين مقصود .
و اگر به ترتيب عده را اختيار نمود ، چهار مقدم باقى ، و بقيه خارج مىشوند . و اگر پنج نفر را اختيار كرد ، بقيه خارج مىشوند و باقى مىماند اختيار در غير يكى از پنج زن . و اگر اوّل ، اختيار فراق زائد بر چهار كرد ، باقى مىماند چهار در عقد .
و اگر به يكى بگويد : « طلَّقتكِ » ، پس اگر كاشف بود از سبق اختيار به سبب دال بر او ، از چهار محسوب مىشود و طلاق داده مىشود ، و بقيه به مفارقتِ لازمه ، خارج مىشوند . و در كشف از اختيار قلبىِ سابق ، تأمّل است ، و احوط در صورت بقاى قصد ، تجديد اختيار و طلاق است . و اگر كاشف نبود ، مثل صورت جهل به عدم احتياج مفارقت به طلاق و همچنين صورت علم به عدم صحّت طلاق به واسطهء عدم شرط صحّت ، اظهر حصول