مفارقت او است اگر چه واجد شروط طلاق نباشد ، و چهار منحصر در غير او مىشود ؛ نه آن كه اين طلاق اگر چه فاسد است ، كاشف از سبق اختيار است و آن كه بقيّهء زائد بر چهار ، خارج مىشوند از زوجيّت .
و دور نيست الحاق فسخ به عيب ، به طلاق در صور متقدمه و لوازم مذكوره آنها از كشف از اختيار و تاثير فسخ در زوال نكاح و استلزام مفارقت از بقيه زائد بر چهار ، يا كشف از مفارقت مفسوخ عليها و اختيار بقيهء در ضمن چهار ، و آن چه در صورت احتياط ذكر شد .
ظهار و ايلاء
و اما ظهار و ايلاء پس از ملتفت به آنها و لوازم شرعيّه آنها ، كاشف از اختيار است . و در تحقق ظهار و ايلاء و صحّت آنها واقعاً ، تأمل است ؛ منشأ آن ، احتمال تحقق اختيار به نفس اين دو امر است ، نه سابق بر آنها . و گاهى بحسب قرائن ، كشف از مفارقت مىنمايند و زوجيّت در غير اينها منحصر مىشود .
و هر كدام از طلاق و ظهار و ايلاء ، كاشف از اختيار يا مفارقت نباشد ، با اختيار يا مفارقت متأخّره ، در زمان صحّت اينها ، كاشف از سبق زوجيّت يا مفارقت و مقارنت آنها با اسلام مىشوند ، و كاشف از صحّت آنها در صورت اختيار كاشف از زوجيّت ، يا عدم صحّت آنها در صورت مفارقت كاشفه از عدم زوجيّت مىباشند .
و اگر قذف كرد يكى و اختيار كرد نصاب از غير را ، حد قذف ثابت است ، و با بيّنه ساقط مىشود نه با لعان ، چون اجنبيه است .
طلاى يا ظهار در حال كفر زوجات
و اگر طلاق داد يا ظهار يا ايلاء يا قذف كرد بعد از اسلام در حال كفر آنها به مثل وثنى بودن ، پس اگر زنها تا انقضاى عده ، كافر بودند ، حكمى براى مذكورات نيست ، به جهت وقوع بر غير زوجه و بر كافره ، و فقط تعزير ثابت است ، و با بيّنه ساقط مىشود .