اختيار اسلام در عدّه
و اگر در عده ، اسلام اختيار كردند ، محتمل است طلاق صحيح باشد ، به جهت كشف اسلام در عده از زوجيّت در حال اسلام زوج ، در صورتى كه ازيد از نصاب نباشد ، يا نصاب فما دون نصاب را طلاق داده بوده . و با آن طلاق متعقّب به اسلام در عده ، اختيار مطلقات مىشود با شرط سابق در كشف طلاق از اختيار و صحّت طلاق . و محتمل است صحّت طلاق ، مراعى به اسلام در عده و اختيار مطلقات بعد از اسلام آنها باشد . و احتمال اوّل كه مبنى بر كشف اسلام در عده از صحّت اختيار سابق است ، اظهر است با شرط متقدّم .
و اگر در فرض ، زائد بر نصاب بودند و همه را طلاق داد ، اسلام در عده ، كاشف از صحّت طلاق در نصاب مىشود ، و متعين با اختيار بعدى يا قرعه مىشود ، لكن احتياط در تجديد طلاق معيّن ، و طلاق ، يا تجديد عقد بر غير آنها در صورت ارادهء آنها ، ترك نشود .
و صحّت ظهار و ايلاء ، موقوف بر اختيار خصوص آنهايى است كه واقع كرده شده بر آنها ، و اگر خود آنها اختيار نباشد ، يا آن كه اختيار آنها در ضمن جميع باشد ، موقوف است اختيار نصاب ، بر اختيار ديگر ، يا قرعه ، يا آن چه ذكر شد .
تعزير بر قذف
و قذف موجب تعزير است ، و با بيّنه ساقط مىشود فقط ، زيرا مصادف با كفر زن بوده ، مگر آن كه اختيار كند مقذوفه را ، كه تعزير مىشود ، و با هر يك از لعان و بيّنه ساقط مىشود .
الفاظ و افعال دالَّه بر اختيار
و الفاظى كه دلالتش بر طلاق و هر امرى كه مترتّب بر زوجيّت است تام است اگر چه به نحو كنايهء صحيحه باشد ، كشف از اختيار مىكند . و احوط عدم حصول اختيار است با تعليق ، مگر آن كه معلَّق عليه ، معلوم الحصول بالفعل باشد واقعاً و در نظر اختيار كننده .
و با افعالى كه ظاهر آنها اختيار است مثل وطى در وقتى كه استمرار التفات ظاهر باشد