حق كنيزها مثل آزاد است ، از دو كنيز بيش به عقد دائم نياورد ؛ و مثل بنده است در حق آزادها ؛ پس با از دو آزاد بيش ، ازدواج ننمايد .
و زنى كه بعض او آزاد است ، مثل آزاد است در حق بنده ؛ پس بيش از دو را بنده نمىگيرد ؛ و مثل كنيز است در حق آزاد ، پس بيش از دو را آزاد نمىگيرد به عقد دائم ، چنانچه مقتضاى تغليب جانب حرمت است . و در تبعيض لاحق به تزويج ، عمل به احتياط شود .
و در عقد انقطاعى و ملك يمين ، انحصارى در عدد در حق آزاد و بنده نيست اگر چه با انضمام به عدد معيّن در معقوده به دوام باشد ، اگر چه در ملك يمين ، نسبت به بنده ، محتاج به اذن مولى باشد . و تحليل هم ، در حكم ملك يمين است ، چه آن كه محلل له آزاد باشد يا بنده .
چند مسأله
اناطهء جواز عقد به انقضاى عدّه رجعيهء مطلَّقهء از اربعه
1 - اگر يكى از چهار زن را طلاق داد به طلاق رجعى ، جائز نيست عقد دائم بر ديگرى ، تا آن كه عده رجعيه منقضى شود . و اگر عده طلاق بائن باشد ، جائز است عقد بر ديگرى قبل از انقضاى عده ، اگر چه مكروه است بلكه خلاف احتياط است .
لزوم انقضاى عدّهء رجعيّه در خواهر زن و همچنين است حكم در خواهر زن ، كه پس از انقضاى عده طلاق بائن يا متعه ، مىتواند به عقد دائم در آورد بدون كراهت و مخالفت احتياط .
و اگر صاحب عده نباشد ، مثل غير مدخول بها ، اشكالى در نكاح خواهر يا خامسه نيست .
تعقّب دو عقد بر طلاق يكى از اربعه
2 - اگر يكى از چهار زن را طلاق داد به طلاق بائنِ يا بعد از انقضاى عده رجعى ، پس از آن دو زن را عقد نمود به دوام ، پس با سبق يكى از دو عقد ، عقد سابق صحيح است فقط ؛