و با معيّت آنها اظهر موقوفيت به اختيار يكى از آنها است ؛ و در صورت ترتيب ذكرى در متن عقد ، احوط تجديد عقد است بر آن زنى كه او را اختيار كرده باشد .
عقد با يك حرّه و عقد با دو حرّه و سه حرّه و جهل به تاريخ
3 - و اگر آزادى ازدواج كرد در عقدى با يك آزاد ، و در عقدى با دو آزاد ، و در عقدى با سه آزاد ، و مشتبه شد بر او سابق و لاحق ، و تاريخ هيچ كدام معلوم نبود ، و زن ادّعاى علم نكرد ، محتمل محكوميّت به حكم عقد بر جميع در يك دفعه است ، كه اختيار مىكند چهار از آنها را ، و رها مىكند بقيّه را ؛ و احوط تجديد عقد بر مختارها بعد از طلاق همه است . و احتياط در صورت ادّعاى يكى از متروكاتها سبق عقد خودش را ، در تخلص از او است به طلاق او قبل از اختيار بقيه به عقد بعد از طلاق بعد از اختيار .
قسم دوّم طلاق سه مرتبه
اگر زن آزاد را سه مرتبه طلاق داد و در بين ، ديگرى عقد نكرد آن را ، حرام مىشود بر طلاق دهنده ، هر دو قسم نكاح يعنى دوام و متعه ، تا آن كه به نكاح دائم شوهر ديگرى در آيد و مقاربت با او نمايد . و دو طلاق مقدمْ رجعى ، و احكام رجعى را دارند ، و طلاق سوّم بائن است . و فرقى بين اين كه شوهر آزاد باشد يا مملوك نيست در اعتبار عدد خاصّ طلاق در حرمت نكاح . چنان كه اگر زن كنيز باشد ، اگر چه مرد آزاد باشد ، به طلاق دوّم احتياج به محلَّل پيدا مىكند ، و طلاق دوّم كنيز به منزله سوّم آزاد است .
و كنيز به طلاق دوّم كه بين آن دو ، نكاح شوهر ديگر فاصله نباشد ، حرام مىشود تا آن كه به نكاح شوهر ديگرى در آيد ، اگر چه شوهر اوّل عبد بوده باشد . و بر شوهر اوّل قبل از محلل ، حرام است مقاربت با او ، اگر چه به ملك يمين باشد . و فرقى نيست بين آنها طلاقهاى موجب تحريم ، للعدّه باشد يا نه .
اگر كامل شد نُه طلاق ، كه همه واجد شروط طلاق بودند ، و همه طلاقها غير از سومى و ششمى و نهمى كه بائن هستند ، بعد از رجوع در عده و وطى بودند ، و بعد از طلاق سوّم