عقد بر زن با وفات واقعى و جهل ظاهرى به آن
و اگر عقد كرد بعد از وفات واقعى زوج بر زوجه ، با جهل زوجه يا جهل عاقد و معقوده به وفات ، قبل از زمان اعتداد ، پس عقد باطل و اقدام به آن حرام است ، لكن چون معتده يا ذات بعل نيست ، حرمت ابديه مشكل است ، بلكه ترجيح با عدم آن است .
و همچنين عقد در مدت مسترابه ، كه در اثنا به واسطهء رؤيت دم ، منتقل به اعتداد به اقراء بشود ، كه ملحق به عقد در عده نيست و همچنين ذات بعل نيست .
و وطى به ملك يمين ، نكاح در عده ، يا دخول نيست ؛ و همچنين تحليل ، اگر راجع به عقد نباشد و اباحه محضه باشد .
حكم الحاق ولد در فرض عقد در عده و حمل
2 - اگر در عده ازدواج و دخول كرد با جهل ، پس حامل شد ، ولد ملحق به او مىشود در صورتى كه از زمان وطى دومى تا ولادت ، از شش ماه كمتر نباشد ، و از وطى اولى تا ولادت ، از بالاترين مدت حمل بيش باشد . و اگر از بالاترين مدت حمل ، از وطى هر دو ، بيش باشد ، ملحق به هيچ كدام نمىشود ؛ و در صورت اشتراك و امكان لحوق بهر كدام ، تعين الحاق به دومى ، محل تأمل است . و چون عقد دومى باطل بوده ، تفريق بين طرفين آن مىشود ، و مهر المثل يا مسمّى براى زن كه جاهل بوده ، ثابت است .
و پس از اتمام عدهء اولى ، كه ايام وطى دومى داخل آن است ، استيناف مىنمايد عده را براى دومى كه به شبهه وطى نموده است بنا بر احوط و مشهور ، و مهر المسمى اولى ثابت است ؛ و مهر دومى در صورت جهل زن به حكم يا موضوع عده ، كه محتمل است مهر المثل يا مسمّى باشد ، ثابت است ، نه در صورت علم او ، و با دخول نه بدون آن .
لزوم علم موكَّل در حصول حرمت
و بايد موكِّل عالم به حرمت باشد از موضوع و حكم ؛ و كافى نيست علم وكيل ، چه وكالت در مطلق نكاح باشد ، يا نكاح خاص كه در واقع بر معتدّه بوده و وكيل مىدانسته نه موكَّل ، پس به مجرد عقد ، حرام ابدى نمىشود .