[ بحث چهارم ] در مسائلى از تحريم عينى نكاح
حرمت نكاح در عده
1 - جائز نيست نكاح در عده ، در اقسام نكاح و عدّه .
و اگر ازدواج در عده كرد زنى را با علم به عدّه و حرمت ، حرمت ابديّه به مجرّد عقد ثابت مىشود ؛ و همچنين با جهل به يكى از اين دو ، با دخول به معقوده در يكى از دو فرج . و اگر با جهل بود و دخول به معقوده نكرده باشد ، آن عقد باطل است و مىتواند بعد از عده ، استيناف عقد نمايد . و اگر عقد جاهل ، در عده ، و دخول بعد از عده با جهل بود ، اظهر عدم حرمت ابديه است و مىتواند استيناف عقد نمايد .
الحاق صاحب شوهر به معتدّه
و الحاق صاحب شوهر به معتده ، در موارد ثبوت حرمت ابديه ، قوى است ، يعنى در صورت علم به موضوع و حكم ، حرمت ابديه ثابت ، و همچنين در صورت جهل با دخول . و در صورت عدم دخول جاهل ، اظهر عدم حرمت ابديه است ، بلكه تجديد عقد بعد از طلاق شوهر و عدهء آن مانعى ندارد .
و همچنين است در صورت جهل در حال عقد ، با دخول بعد از طلاق شوهر و عدهء او ، كه حرمت ابديه ثابت نيست ، اگر چه عقد دوّم صحيح نبوده .
و مثل آن است عقد در عدهء معتدّه با جهل ، و دخول بعد از انقضاى عده ، در عدم ثبوت حرمت ابديه . و همچنين عقد جاهل ، بر صاحب شوهر ، با دخول در عدهء بائن او ؛ يا آن كه عقد جاهل ، در عدهء معتده بوده ، و دخول بعد از آن كه صاحب شوهر شده بوده است ، از روى جهل .
و دور نيست حرمت ابديه در صورت عقد جاهل بر صاحب شوهر ، با دخول در عدهء رجعيهء آن شوهر .
و مدّت استبراى كنيز كه خريدارى شده ، ملحق بعده در حكم اين مقام نيست بنا بر اظهر . بخلاف صورت اعتداد كنيز براى طلاق يا وفات ، كه مشمول حكم مقام است .