يك دينار و نصف است ، و مجموع شش دينار مىشود ، و نزد مشترى باقى مىماند نصف طعام جيّد كه قيمت چهار دينار و نصف است و نصف ردى كه قيمت يك دينار و نصف است ؛ پس يك دينار و نصف نزد مشترى به اصل مقابله با طعام او است ، و سه دينار به محابات در اين معامله است كه ثلث اصل تركه است . و بر اين قياس است سائر امثله در تصحيح معامله در مقدارى از معامله اصليه به نحوى كه ربا لازم نيايد و محابات در زائد بر ثلث نافذ نباشد .
بيع عبد به اقل قيمت و عدم اجازهء محابات
3 - اگر عبدى را كه قيمت آن سى تومان است فروخت در مرض موت به ده تومان ، و غير آن را مالك نبود ، و ورثه اجازه نكردند محاباتِ ازيد از ثلث ، پس اگر دو ثلث عبد را به تمام ثمن به مشترى بدهند يك ثلث را به اصل معاوضه و يك ثلث را به سبب محابات در آن كه محابات در دو ثلث بوده است ، از محذور ربا خارج است ، چون ربويّين نيستند ، لكن از محذور مغايرت ، خارج نيست ؛ بلكه بايد باقى با حادثْ متحد باشد اگر چه در بعضى با قسط آن از ثمن باشد ، بلكه بايد تصحيح شود معامله در نصف عبد با نصف ثمن ، يعنى معادل پانزده تومان كه قيمت نصف عبد است با پنج تومان كه نصف ثمن است ، ابقا شود در پنج تومان به اصل معاوضه و در ده تومان به محابات در آن ، و منفسخ مىشود در نصف عوضين ، چنانچه منسوب به اختيار فاضل است و موافقت كرده با ايشان « محقّق 1 » و « شهيد ثانيين 0 » .
در مثال متقدّم اگر عبد را به 15 تومان بفروشد ، محابات در نصف تركه است و در دو ثلث عبد با دو ثلث ثمن ، تصحيح مىشود يك ثلث عبد به اصل معاوضه و ثلث ديگر به سبب محابات در آن و يك ثلث ، به ورثه برمىگردد ، مثل آن كه يك ثلث از ثمن به مشترى ارجاع مىشود ، پس حكم در ربويين و غير آن متحد است .
بيع چيزى با چيز نصف قيمت آن و همچنين اگر بيع نمايد چيزى را كه مساوى با شش تومان است با چيزى كه مساوى با