تركه دويست ، پس عتق كرد و ثلث را مهر قرار داد و به واسطهء بطلان تسميه به مهر المثل رجوع شد ، يك صد و پنجاه توزيع بر عتق و مهر المثل بشود ، يعنى سه ربع عتق ( 75 ) و سه ربع 100 ( 75 ) مهر المثل همان معتق و همه او عتق مىشود و پنجاه از سائر تركه مىگيرد ، و 150 مستحَق ورثه مىباشد . و اين موافق با محاسبه و قرار شىء براى عتق و شىء براى مهر المثل و دو شىء كه دو مقابل عتق از ثلث است براى ورثه . و اين اولى است زيرا مهر المثل ، اناطه به ثلث نمىشود ، و مثل ارش جنايت ، از اصل است ، اگر چه تقدير آن با عتق از ثلث مىشود و نسبت به مقدار عتق ، مهر المثل مأخوذ مىشود ، نه مقدار غير معتَق . و اين در صورت مساوات قيمت مهر المثل با قيمت كنيز مدخول بها است كه مساوى مىشود در اثبات و نفى و حدّ آنها با عتق .
و اگر قيمت كنيز ازيد از مهر المثل بود و مهر المثل ، نصف قيمت كنيز مدخول بها بود ، پس تجزئه مىشود كنيز بحسب قيمت بر هفت جزء ، سه جزء منعتق مىشود ، دو جزء به سبب اعتاق او كه مقدار نصف حق ورثه است و يك جزء به سبب مهر مستحق به دخول كه نصف معتق از ثلث است ؛ و چهار سُبع مستحق ورثه است كه دو مقابل معتق از ثلث است . به اين ترتيب محاسبه جبريّه كه عتق شده است از او يك شىء ، و بابت مهر المثل مستحق به دخول ، نصف شىء ، و براى ورثه مىماند دو شىء دو مقابل معتق از ثلث ، و مجموع سه و نصف مىشود . و بعد از بسط هفت سهم به ترتيب مذكور سه سهم از آن معتق ، و چهار سهم مملوك ورثه است .
و اگر مهر المثل ، دو مقابل قيمت كنيز بود ، پس محتمل است كه يك خمس از آن به اعتاق منعتق باشد و دو خمس ، بابت مهر المثل و دو خمس ، مال ورثه باشد ، به حساب تعيين شىء ، براى عتق و شيئين ، براى مهر المثل و شيئين ، براى ورثه ؛ و به همين حساب در « مسالك » و « جواهر » انعتاق همه را ذكر فرمودهاند و كانّه مبنىّ بر مأخوذيّت همهء مهر المثل است ، نه خصوص آن چه دو مقابل جزء منعتق است ؛ چنانچه حق ورثه ، دو مقابل معتق است ؛ پس با اين ترتيب مزاحمت ، بين حق ورثه و تمام مهر است ، و مهر از اصل و
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٠٧